أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن عمليات فساد ومحسوبية واسعة داخل وزارة التربية والتعليم الاتحادية والوزارات الولائية، في ظل تدني الأجور وتأخر استحقاقات المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان إلى تداول معلومات عن حوافز بمليارات الجنيهات، وعن تجاوزات في اختيار مديري المدارس السودانية بالخارج ونقل معلمين خارج الكشوفات المعلنة، خاصة في مدارس إنجمينا وإسطنبول وبنغازي وكمبالا وطرابلس والقاهرة.
وطالبت اللجنة بتوضيح ما أثير حول طباعة كتاب للمرحلة الثانوية في القاهرة، وما تردد عن استخدام خطاب مزور في إجراءات الطباعة وإقالة مدير مكتب أحد كبار المسؤولين على خلفية القضية.
كما طالبت بنشر أسماء المديرين ومعايير اختيارهم واللوائح المنظمة، وكشف الأساس القانوني لقوائم “الاحتياطي” للابتعاث، وتوضيح حقيقة الحوافز والمخصصات الضخمة داخل الوزارة.
وحذرت من أن استمرار الصمت سيقودها لنشر ما لديها من معلومات تباعاً، مؤكدة تحمل السلطات الحاكمة المسؤولية الكاملة عن تفشي هذه الأوضاع، وأن إصلاح التعليم يبدأ بإرساء الشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون.
