مستجدات قضية إعتقال المحامي منتصر واللجنة القانونية ل” تقدم ” ترد على النيابة

أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) أن اعتقال محامي قادة الحركة يعكس بوضوح أن البلاغ الذي تم فتحه بعد شهر من الاعتقال هو مجرد وسيلة لتبرير هذا الاعتقال غير القانوني، ولتوفير غطاء قانوني للإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل ضد المحامي منتصر.

في هذا السياق، أصدرت اللجنة القانونية لتقدم بيانًا يتناول تورط النيابة العامة في بورتسودان في شرعنة الاعتقالات التعسفية والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان. وأشارت اللجنة إلى أن النيابة العامة أصدرت بيانًا في 12 أكتوبر 2024 ردًا على بيانها، حيث وصفت اللجنة بأنها “جهة أسمت نفسها لجنة قانونية”، مما يعكس خروج النيابة عن إطارها القانوني وتحولها إلى خطاب سياسي يعبر عن توجهاتها.

وأوضحت اللجنة القانونية أن هذا البيان يكشف عن الدور السياسي للنيابة في مواجهة خصوم النظام الذي تنتمي إليه. وأكدت أن ما ورد في رد النيابة على بيان اللجنة بشأن قضية المحامي منتصر عبد الله يحتوي على العديد من المعلومات المغلوطة، مما يستدعي ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات وتوضيح الحقائق.

قالت اللجنة القانونية أنه تم القبض على المحامي منتصر في الخامس من سبتمبر 2024 من قبل جهة تُعرف بـ “الخليّة الأمنية”، حيث خضع لتحقيقات من قبل ضابط في الجيش. وتبين أن احتجازه استمر حتى فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر 2024، مما يعني أنه تم احتجازه بشكل غير قانوني لمدة شهر تقريبًا. وأشارت اللجنة إلى أن النيابة العامة تجاهلت عمدًا هذا الأمر، وسعت لتخفيف مضمونه في ردها الغامض بشأن تاريخ اعتقاله.

شددت اللجنة على تخلي النيابة عن مسؤوليتها القانونية في محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، حيث حاولت بدلاً من ذلك إضفاء شرعية على الإجراءات الخاطئة. كما أوضحت أن النيابة زعمت بوجود دلائل أولية ضد المحامي من دون تحديد الاتهامات أو الجرائم التي ارتكبها، مما يبرز غياب أي جريمة في الأساس، وأن ما حدث هو اعتقال غير مشروع حصل على غطاء قانوني من خلال بلاغات غير صحيحة.

وتابعت اللجنة بالقول إن النيابة، منذ اندلاع حرب 15 أبريل، لم تتوقف عن الإخلال بواجباتها القانونية، حيث تواصل تغطيتها على الجرائم المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية، وتحاول إضفاء الشرعية على هذه الأفعال عبر بلاغات صورية، مما يجعلها طرفًا غير محايد يدعم النظام الذي تنتمي إليه. وأكدت اللجنة القانونية أنها ستبقى متيقظة لأي إجراءات قد تُتخذ في هذا الإطار.