مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية فريق الخبراء الذي يدعم لجنة العقوبات الخاصة بمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف في إقليم دارفور غربي السودان.ومرر مجلس الأمن، قرار تمديد ولاية الخبراء حتى 12 مارس 2025، بأغلبية 13 صوتًا، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.وطلب القرار تقديم تحديثات عن أنشطته إلى لجنة العقوبات كل ثلاثة أشهر، علاوة على تقديم تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن عن نشاطه في موعد أقصاه 12 أغسطس المقبل، على أن يرفع الفريق تقريره النهائي الذي يتضمن توصيات بحلول 13 يناير 2026.وقال مندوب الولايات المتحدة، وهي الدولة التي صاغت مشروع القرار، إن التقارير المستقلة التي يقدمها فريق الخبراء تدعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل دائم للصراع الذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم.وأشارت إلى أن تقارير فريق الخبراء توفر معلومات ضرورية لوقف تدفق الأسلحة ووقف القتال. وأثار مشروع القرار جدلًا في أروقة مجلس الأمن، حيث اقترح بعض الأعضاء ربط تمديد ولاية فريق الخبراء بنظام العقوبات المفروضة على دارفور التي تنتهي في سبتمبر المقبل؛ فيما جرى تمديد ولاية الفريق إلى 13 يناير 2026.وأبدى ممثل باكستان أسفه لعدم مواءمة ولاية فريق الخبراء مع فترة نظام العقوبات، مشيرًا إلى أن “عدم مرونة مؤلف القرار في قبول تمديد ولاية الفريق لمدة 6 أشهر مع تمديد تلقائي لمدة 12 شهرًا”.بدوره، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن إنه “غير مقبول أن تُطلب من فريق الخبراء صياغة تقارير تتجاوز الجدول الزمني لنظام العقوبات نفسه”.وشدد على أن أي تلميحات بتوسيع نطاق نظام العقوبات إلى مناطق أخرى غير دارفور غير مقبولة، حيث إن تدابير العقوبات التي فُرضت قبل 20 عامًا لم تفد السودانيين.وانتقد ممثل الصين عدم التوافق الزمني بين ولاية فريق الخبراء ونظام العقوبات، مرجعًا ذلك إلى الافتقار للإرادة السياسية وليس بسبب تعقيد القضية.واقترح تمديد ولاية الفريق أو نظام العقوبات لمدة 6 أشهر.
