انتهى اجتماع عُقد بين رئيس الوزراء د. كامل إدريس وعضوي مجلس السيادة الانتقالي مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ياسر العطا، والفريق أول شمس الدين كباشي، حيث تم خلاله حل الأزمة بين حركات اتفاق السلام ورئيس الوزراء حول نصيب تلك الحركات من حكومة الأمل المزمع إعلانها قريبًا.
وكشفت مصادر بحسب (السوداني)، انه تم الاتفاق على احتفاظ كل حركة بنفس الحقائب الوزارية التي كانت تتقلدها، فيما يرجح أن تُعاد لحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي مفوضية العون الإنساني، التي كانت من نصيب حركة العدل والمساواة قبل إسنادها لحركة مالك عقار.
ووفقًا للاتفاق، احتفظت حركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم بوزارة المالية والرعاية الاجتماعية، فيما احتفظت حركة جيش تحرير السودان بوزارة المعادن، ويرجح أن تكون معها مفوضية العون الإنساني.
وقد تصاعدت الخلافات بين قادة تلك الحركات التي تقاتل قواتها إلى جانب الجيش السوداني، في أعقاب حل رئيس الوزراء د. كامل إدريس للحكومة، الأمر الذي رفضته حركة العدل والمساواة واعتبرته خرقًا لاتفاق جوبا الذي يمنحها حق الاحتفاظ بحقائبها الوزارية.
فيما اعترضت تيارات مشاركة في اتفاق سلام جوبا على تثبيت وزارات سيادية للحركات الموقعة على الاتفاق ، واكدت أن الاتفاقية لم تنص على ذلك، واشاروا إلى أن من حق التيارات الأخرى أيضا المشاركة بوزارات ، واعترضوا على مساومة هذه الحركات بترك القتال مع الجيش ما لم يحققوا لهم رغباتهم القاضية بالاحتفاظ بوزراتهم الحالية.
