عقدت الإدارة العامة للنقل والبترول بوزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم اجتماعاً موسعاً ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بتنظيم حركة البصات السفرية وضبط العمل في المواقف الرسمية، في ظل التحديات التي أفرزتها الظروف الحالية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الإدارة العامة للنقل والبترول، وغرفة البصات السفرية، وإدارة المرور السريع، وإدارة مرور ولاية الخرطوم، وإدارة النقل البري، وإدارة النقل والبترول بمحلية الخرطوم، إلى جانب ممثل الاستخبارات الرائد محمد الهادي رحوم، وممثل الأمن الاقتصادي بوزارة البنى التحتية، ونائب مدير شركة حدباي للمواصلات.
وناقش الاجتماع ظاهرة تفلتات البصات السفرية والشحن خارج المواقف المخصصة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل بالولاية، لما لها من آثار أمنية وتنظيمية سالبة، إضافة إلى إهدار فرص الاستفادة من المواقف الرسمية.
واتفق المشاركون على وضع آليات صارمة للمعالجة، شملت تطبيق الغرامات المضاعفة وتفعيل العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات النظامية لضبط الحركة المرورية وتنظيم السفريات.
وأكد مدير الإدارة العامة للنقل والبترول الأستاذ مهدي الأمين أن الولاية ليست عاجزة عن معالجة هذه التفلتات، مشيراً إلى أن الأولوية هي خدمة المواطن وتحقيق الانضباط في قطاع النقل.
ودعا إلى تنظيم حملة مشتركة تنطلق من سوق الذرائب باعتباره أحد أكبر بؤر التفلت، لتكون بداية لضبط بقية المواقف في الولاية.
من جانبهم، أوضح عدد من مسؤولي الإدارة العامة للنقل أهمية دراسة نظام المداورة من جوانبه المختلفة، بهدف تحقيق العدالة والاستقرار وخدمة المصلحة العامة، رغم وجود تباين في الآراء حوله بين مؤيد ومعارض.
وطالب الحضور بضرورة إحكام التنسيق لتقنين السفريات وتنظيم المواقف، إلى جانب إصدار أوامر محلية وولائية لضبط العملية، وتنفيذ حملات مشتركة للحد من شحن الحافلات من داخل الأحياء السكنية.
وأعلن ممثل الاستخبارات استعداده لدعم قوات المرور بقوة مكونة من 11 فرداً لتعزيز الرقابة على سوق الذرائب ومكافحة التفلتات.
وفي ختام الاجتماع، أكد مدير الإدارة العامة للنقل والبترول أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو تعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتحقيق الاستقرار في قطاع النقل، والتدخل لمعالجة أي مظاهر فوضى في المواقف بما يخدم مصلحة المواطن والدولة.
