تستمر عمليات النهب المنظم لممتلكات المواطنين في العاصمة الخرطوم، رغم نجاح القوات المسلحة في استعادة السيطرة على المدينة وتحريرها من قبضة الميليشيات في معارك بطولية ستُخلّد في ذاكرة التاريخ.
إلا أن التقصير الواضح من لجنة أمن ولاية الخرطوم، وعلى رأسها الوالي، في متابعة الوضع الأمني، ساهم في تفشي هذه الظاهرة الإجرامية. فبدلاً من التحرك الفعلي لملاحقة المتورطين وتأمين الأسواق والأحياء، اكتفى المسؤولون بالتصريحات الإعلامية، في وقت تتطلب فيه المرحلة أقصى درجات اليقظة والمسؤولية.
وكان آخر فصول مسلسل الانفلات الأمني هو نهب كامل لممتلكات السوق المحلي، في مشهد صادم، زادت حدّته عندما بدأت المسروقات تُباع في شارع الميناء الرئيسي على مرأى الجميع، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. وتكرر هذا المشهد في أسواق شرق النيل وسوق صابرين، ما يعكس فشلًا ذريعًا في فرض هيبة الدولة وحماية المواطنين.
ورغم المطالبات المستمرة بمصادرة المسروقات وفتح تحقيقات عاجلة، لم تتخذ السلطات أي خطوات جدية، بل اختارت الصمت وغض الطرف، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى استمرار هذه القيادة في مواقعها.
إن المرحلة المقبلة لا تحتمل مزيدًا من التهاون أو المجاملات السياسية، وعلى الجهات المختصة التحرك فورًا لمحاسبة كل من قصّر في أداء واجبه، لأن ما حدث ويحدث في الخرطوم ليس مجرد فوضى عابرة، بل كارثة أمنية تهدد ما تبقى من استقرار في السودان.
