يستحق د. جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، أن يُمنح عن جدارة “نوط الدهاء والذكاء السياسي”، بعد أن نجح في الحصول على كل ما نصّت عليه اتفاقية جوبا للسلام من مستحقات لحركته — أو إن شئنا الدقة، في اقتسام مغانم السلطة.
الحملة الشعواء التي تستهدف الرجل وحركته والحركات الدارفورية الأخرى من بعض القوى السياسية ، تبدو بلا منطق موضوعي. فالاتفاقية منحت الحركات المسلحة مناصب سيادية وتنفيذية معروفة وموقعة، وليس من العدل أن يُلام من يتمسك بما نص عليه الاتفاق الموقع من الجميع.
منذ توليه وزارة المالية، ظل د. جبريل إبراهيم حريصًا على أن تظل هذه الحقيبة السيادية في يد حركته، ليس بدافع التشبث بالمناصب، وإنما لضمان تنفيذ التزامات اتفاقية السلام ماليًا، وهو موقف مفهوم في ظل انعدام الثقة وتجارب الإخلال بالعهود في تاريخ السودان القريب. من هذه الزاوية، يملك الرجل كامل الحق في موقفه، باعتبار أن من يملك إدارة موارد الدولة، يملك القدرة على الإيفاء بالتعهدات.
وإن كانت بعض القوى السياسية الموقعة على الاتفاق بدأت تتذمر الآن من إصرار حركة العدل والمساواة والحركات الأخرى على حقوقها، فإن اللوم لا يقع على الحركات بل على من “نام في العسل” طويلاً، واستفاق متأخرًا بعد أن وضعت الحركات المسلحة أيديها على نصيبها في السلطة.
الواقع يقول إن الأجدى لهذه القوى أن تلتفت اليوم إلى العمل على تحديد موعد حاسم لنهاية الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات، بدلًا من التراشق بالبيانات والمواقف السياسية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، بل تزيد من تعقيد مشهد سياسي مأزوم أصلًا.
الخلاصة: جبريل إبراهيم يلعب السياسة بدهاء وحسابات دقيقة، وبدلًا من محاكمته على ذلك، ربما يجدر بالآخرين مراجعة أداءهم وأخطائهم، قبل أن يعاتبوا من أحسن إدارة معركته السياسية.
