دعا وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، إلى تطوير خطط الإحاطة بالمعادن وتعزيز آليات الرقابة للحد من عمليات تهريب الذهب، مطالباً حكومات الولايات بالمشاركة الفاعلة في حماية الموارد المعدنية ومنع تسربها عبر القنوات غير الرسمية.
وقال الوزير، خلال كلمته في ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي انعقد اليوم بالخرطوم، إن نسبة كبيرة من إنتاج البلاد من الذهب تعرضت للتهريب، مؤكداً دعم الحكومة للتوسع في التعدين المنظم، بما يسهم في المحافظة على البيئة والاستفادة من المعادن الأخرى التي تُهدر في التعدين التقليدي.
وأوضح أن الدولة تتجه إلى تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية عبر توسيع المظلة الضريبية دون زيادة التعرفة الضريبية، مع العمل على رفع كفاءة التحصيل، مشدداً على رفض الجبايات غير القانونية، ومنع تحصيل أي رسوم على السلع العابرة بين الولايات.
وأكد وزير المالية أهمية توجيه عائدات قطاع التعدين لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المعادن تمثل مورداً غير متجدد، الأمر الذي يستوجب إنشاء صندوق خاص يحفظ حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب بناء احتياطي استراتيجي من الذهب لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن وزارة المعادن تمضي في تنفيذ خطط لتطوير القطاع، لافتاً إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات داخلية وخارجية تتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد، مؤكداً أن حسن استغلال الإمكانات المتاحة يمكن أن يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي.
ودعا الدكتور جبريل إبراهيم إلى توجيه الموارد المتاحة، بما فيها عائدات الذهب، لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الاقتصاد الكلي، بما يسهم في دفع جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي.
