أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة فردا واحدا وخمسة كيانات مقرها في إيران على قائمة العقوبات، وذلك لدعمها كيانات رئيسية تتولى إدارة البرنامج النووي الإيراني والإشراف عليه، بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية التابعة لها. ويأتي هذا الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم ويستهدف كيانات تتولى توريد أو تصنيع تقنيات حيوية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي لتعزيز السياسة الأمريكية القاضية بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وذلك على النحو المحدد في المذكرة الرئاسية الثانية الخاصة بالأمن القومي.
وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بالقول: “ما زال سعي النظام الإيراني المتهور للحصول على أسلحة نووية يشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. وستواصل وزارة الخزانة استخدام الأدوات والسلطات المتاحة لنا لتعطيل أي محاولات إيرانية للدفع بالبرنامج النووي وجدول الأعمال الأوسع نطاقا والمزعزع للاستقرار”.
تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل تسليمها. وكان الرئيس قد ضم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى ملحق الأمر التنفيذي رقم 13382، كما أعادت وزارة الخارجية إدراجها بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2020. وأدرجت وزارة الخزانة شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تشارك في المشاريع بشكل روتيني وبدعم من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
