“صدمت شركة كهرباء السودان المواطنين بزيادة تعريفة الكهرباء لجميع القطاعات، معللة ذلك بحجة مقابلة التكاليف المتزايدة للإنتاج نتيجة للتحديات الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة مدخلات الإنتاج، وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة. كما أعلنت التزامها بتطوير الشبكة وتحسين الخدمات.
وتأتي هذه الخطوة مفاجئة في ظل تدهور خدمات الكهرباء بعد الحرب، وانقطاعها في العديد من المناطق. يشكل القرار عبئاً ثقيلاً على المواطنين الصامدين في البلاد الذين يعانون أصلاً من تحديات كبيرة، حتى في توفير وجبة واحدة، في ظل توقف العمل في المصالح الحكومية وشح الأعمال الخاصة.
كان من الأجدر بشركة الكهرباء أن تراعي الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون، وأن تتحمل هي ووزارة المالية جزءاً من الأعباء الناتجة عن تبعات الحرب الراهنة، حيث توقفت العديد من الأنشطة الإنتاجية والعمل لغالبية الشعب السوداني.
لا شك أن القرار شكل صدمة كبيرة في توقيت غير مناسب، وعليه نناشد وزير المالية بالتدخل لوقف الزيادة، خاصة أن الشركة تقوم يومياً بنشر جدول لقطع الكهرباء، وكأنها جلبت معها زيادة في الأسعار. كفى ضغوطاً على المواطنين.”
