عيّن رئيس الجمهورية ورئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير ميارديت، صباح الثلاثاء جوزيف أنغيري باسيكو رئيسًا جديدًا لـ المجلس التشريعي القومي الانتقالي، في خطوة رفعت سياسيًا مخضرمًا في الحركة الشعبية لتحرير السودان تمتد مسيرته لأربعة عقود بين العمل المسلح والحكم والعمل التشريعي.
يبلغ أنغيري 66 عامًا، وهو من مواليد بانغولو فيام في مقاطعة مندري الغربية بولاية غرب الاستوائية . وُلد في 1 يناير 1960، وهو متزوج ولديه أبناء.
التعليم والبدايات المهنية:
تلقى تعليمه الابتدائي في لادينغوا وبانغولو (1971–1974)، ومدرسة مندري 2 الابتدائية (1975)، ومدرستي إيتري وإمبي الابتدائيتين في مريدي (1975–1976)، ثم مدرسة مريدي الثانية المتوسطة (1976–1979). وأكمل تعليمه الثانوي في رومبيك الثانوية بين عامي 1980 و1983.
التحق بكلية التربية – قسم العلوم في جامعة جوبا، حيث درس الأحياء والكيمياء خلال الأعوام 1984–1988. وفي عام 1998، أوفدته قيادة الحركة الشعبية/الجيش الشعبي إلى جامعة ميكيلي في إقليم تيغراي، حيث نال درجة البكالوريوس في الإدارة عام 2002. كما عمل مستشارًا في عام 1998.
الحياة السياسية:
انضم أنغيري إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي خلال الحرب الأهلية السودانية الثانية عام 1988.
أصبح عضوًا في مجلس التحرير الوطني عام 2008، وشغل منصب نائب في المجلس التشريعي القومي ضمن قائمة الحركة الشعبية منذ عام 2010. ومنذ 2010 وحتى 2026، كان عضوًا في لجنة الأمن الوطني والنظام العام بالبرلمان.
وخلال سنوات الحرب التي استمرت 21 عامًا، وكذلك في فترة ما بعد اتفاقية السلام الشامل وبعد الاستقلال، شارك أنغيري في العديد من دورات التدريب القيادي التي نظمتها الحركة الشعبية داخل البلاد وخارجها.
مناصب تنفيذية:
يُعد أنغيري من أطول نواب حكام ولاية غرب الاستوائية خدمةً، حيث عمل تحت ثلاثة حكام: باتريك زوموي (2005–2007)، صمويل أبوجون كباشي (2007–2008)، وجيمّا نونو كومبا (2008–2010).
وقد أكسبه أدائه ثقة الرئيس سلفا كير. وخلال فترة نظام الولايات الـ32، عُيّن حاكمًا ورئيسًا مؤقتًا للحركة الشعبية في ولاية أمادي (التي أُلغيت لاحقًا)، حيث شغل المنصب بين عامي 2015 و2020م ، ويصفه بعض زملائه، بأنه شخصية هادئة ومبادر ذاتيًا ويتمتع بمهارات إدارية قوية.
ويتولى أنغيري منصب رئيس البرلمان في وقت حرج، مع إعلان الحكومة بدء الترتيبات لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر ، حيث يُتوقع أن يلعب البرلمان الانتقالي دورًا محوريًا في التشريع والرقابة.
