أصدره والي غرب كردفان في حق المتعاونين مع الميليشيا،، إعفـاء الإدارات الأهلية،، ضرب الحـواضن الاجتماعية.

القرار شمل مختار بابو نمر، والشوين، والحريكة عزالدين..

صلوحة: الإدارة الأهلية غررت بالشباب ففقدوا أرواحهم وأحزنوا عائلاتهم..

قور: على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء المجرمين..

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو

أصداء واسعة وترحيب كبير لقيه القرار الذي أصدره والي ولاية غرب كردفان، اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، بإعفاء عدد من رؤساء وقيادات الإدارة الأهلية المتعاونين مع ميليشيا الدعم السريع بولايته، واعتبر عدد من أبناء غرب كردفان ممن تحدثوا للكرامة أن القرار وإن جاء متأخراً ولكنه خطوة مهمة لفرض هيبة الدولة ومحاصرة الفوضى التي ضربت بأطنابها في ولاية غرب كردفان التي ترزح حاضرتها مدينة الفولة وبعض مدنها ومحلياتها الكبرى تحت وطأة الميليشيا المتمردة، حيث يدير الوالي حكومته من مدينة النهود، ويأتي قرار والي غرب كردفان، مستبقاً خطى التحركات العسكرية التي يقودها متحرك الشهيد الصيًّاد لتنظيف جيوب ولايات كردفان الثلاث من دنس ميليشيا الدعم السريع التي فرّت من الخرطوم ومن المدن التي تلقت فيها الهزائم، لتستقر في بعض المناطق في ولاية غرب كردفان، وفي أجزاء من ولايتي شمال وجنوب كردفان.

قيادات بارزة:

وشمل قرار والي غرب كردفان إعفاء قيادات بارزة، من بينهم عبدالمنعم موسى الشوين، ناظر المسيرية الحُمُر “الفَلَايتة”، ومختار بابو نمر، ناظر المسيرية الحُمُر “العَجَايرة”، والصادق الحريكة عزالدين، ناظر المسيرية الزُرُق، بالإضافة إلى وكيل نظارة المسيرية الحُمُر “الفَلَايتة”، حامد محمد حامد البُودَة، ومقرر نظارة المسيرية الحُمُر “الفَلَايتة”، بشير عجيل جودة الله، ووكيل نظارة المسيرية الحُمُر “العَجَايرة” إسماعيل حامدين حميدان، ووكيل نظارة المسيرية الزُرُق محمد حمدية البشر، ومقرر النظارة موسى أحمد شايب، وتضمن قرار الوالي إعفاء شراتي من إمارة عموم قبائل دار حمر، وعدد كبير من العمد من بطون وخشوم بيوت المسيرية، المَزَاغنة، والفَيَارين، والعنينات، وأولاد عمران، وأولاد كامل، وأولاد مؤمن، والدِّرِع والغزايا وغيرها، حيث كانوا يمثلون جميعاً حواضن اجتماعية لميليشيا الدعم السريع التي تتخذ من مدينة الفولة عاصمةً لها في ولاية غرب كردفان، حيث سيطرت الميليشيا المتمردة على مفاصل مدينة الفولة منذ شهر يونيو من العام الماضي 2024م.

حيثيات قرار كرتكيلا:

وكان وزير ديوان الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح قد أصدر في ديسمبر من العام الماضي 2024م قراراً قضى بإعفاء رؤساء وقيادات الإدارة الأهلية من المتعاونين الذين انحازوا لميليشيا الدعم السريع المتمردة، لحين التحقيق والإحالة للجهات القانونية بغرض التحقيق، وأشارت وزارة الحكم الاتحادي إلى أن هذه القرارات والإجراءات جاء استجابةً لرغبة المواطنين بضرورة التعامل بصرامة مع كل من يساند أو يدعم التمرد، كما أن هذه القرارات تأتي من أجل مقابلة التحديات التي تواجهها الولايات والمتعلقة بزعزعة الاستقرار، والعمل على الحفاظ على الأمن واستدامة السلام الاجتماعي، وتعزيز الجهود المبذولة لإيقاف الحرب الدائرة الآن، ولتحقيق الأهداف الوطنية لدعم وحدة السودان

حسرة وضياع:

ووصف رئيس الهيئة الشعبية لنصرة الوطن، أحمد الصالح صلوحة، أحد أبرز القيادات السياسية والاجتماعية لقبيلة المسيرية قرار والي غرب كردفان بالمهم، رغم أنه تأخر كثيراً، ولكن أن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي مطلقاً، وأكد صلوحة في إفادته للكرامة بإمكانية تنفيذ القرار على الأرض في ظل ضعف الإدارة الأهلية التي قال إنها سقطت في نظر كثير من قواعدها، بعد أن أصبحت تتاجر بالقضية في سوق النخاسة دون استحياء، مبدياً أسفه الشديد من مواقف الإدارة الأهلية التي غررت بالكثير من الشباب، ودفعتهم إلى خسارة أرواحهم وأنفسهم بالانجرار وراء ميليشيا الدعم السريع المتمردة مما خلّف غصة في حلق أسرهم وعائلاتهم التي تحسرت على ضياع فلزات أكبادها دون مقابل.

انتصار إرادة السودانيين:

وعلى ذات النسق اعتبر المهندس أحمد سليمان قور أحد أعيان ومثقفي قبيلة المسيرية، قرار والي غرب كردفان بالمهم والشجاع، ويمثل انتصاراً لإرادة أهل السودان في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد غزواً أجنبياً، وتناول قور في إفادته للكرامة التأثيرات الإيجابية للقرار على المستويين المحلي والقومي، منوهاً إلى دور القرار في تبرئة قبيلة المسيرية من الاتهام بكونها حاضنة اجتماعية لميليشيا الدعم ” الصريع” وإنما هناك قلة من الذين اختاروا طريقة العمالة والارتزاق على حساب الوطن، وأهل الوطن، مبيناً أن القضية أصبحت حالياً في أضابير العدالة وبين يدي النائب العام لجمهورية السودان الجهة المعنية بتنفيذ القانون وإنصاف أهل السودان، وزاد: “على النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء المجرمين” وقلل المهندس أحمد سليمان قور، من تأثيرات القرار على الوضع الاجتماعي لقبيلة المسيرية، مطالباً بأن تكون التنسيقيات بديلاً للإدارة الأهلية في الوقت الراهن على أن يعقد مؤتمر في مرحلة ما بعد الحرب لمعالجة فراغ الإدارة الاهلية، مقترحاً في هذا الصدد تشكيل جسم ” إدارة مجتمع المنطقة” بحيث يتم التوافق عليه.

خاتمة مهمة:
على كلٍّ.. وباتخاذه قرار إعفاء الإدارات الأهلية، يكون والي غرب كردفان قد خطى بثبات على طريق وضع حدٍّ لفوضى المكونات المحلية والحواضن الاجتماعية للميليشيا الإرهابية، وهو مؤشر إيجابي لمحاسبة المتورطين مع الميليشيا، قبل أن يكون مدخلاً لاستعادة هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وبحسب مراقبين فإن والي غرب كردفان قد رمى برسالة واضحة في بريد القوات المسلحة والقوات المساندة لها بأن أشواق المواطنين تهفو لرؤية غرب كردفان خاليةً من دنس الجنجويد وأعوانهم، وأن الطريق أصبح ممهداً أمام متحرك الشهيد الصيَّاد ليفترس الأوباش الذين عذَّبوا العباد، ودمَّروا البلاد، وإن ربك لهم بالمرصاد.