كشف وزير الطاقة المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد عن ملامح السياسات العامة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنيات التحتية للتوليد والنقل والتوزيع جراء الحرب.
وأكد الوزير، خلال زيارته اليوم الاثنين إلى مقر شركة كهرباء السودان القابضة بالخرطوم، أن الوزارة تمضي في تنفيذ برنامج متكامل لإعادة إعمار القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى مناطقهم، مشيراً إلى وجود حراك متواصل وجهود مكثفة لاستعادة استقرار الإمداد الكهربائي.
وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة الإنتاج الكهربائي عبر رفع كفاءة التوليد المائي من خلال تعلية الخزانات وتأهيل المحولات، إلى جانب إعادة تشغيل عدد من المحطات الحرارية، الأمر الذي أسهم بالفعل في زيادة حجم التوليد الكهربائي، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية كمصدر داعم ومستدام للطاقة.
وأشار الوزير إلى استمرار أعمال تأهيل شبكة النقل الكهربائي والمحطات التحويلية، معلناً دخول عدد من المحطات إلى الخدمة، من بينها محطتا الحصاحيصا وسوبا، بما يسهم في تحسين استقرار الإمداد الكهربائي في عدد من الولايات.
وكشف عن وجود تفاهمات وشراكات فنية مع كل من روسيا وبلاروسيا وتركيا ومصر في مجالات تصنيع المحولات ومكوناتها، وزيادة التوليد المائي، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي.
وجدد وزير الطاقة التزام الوزارة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطوير آليات شركة توزيع الكهرباء، ومعالجة مشكلات التوصيل العشوائي والعدادات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة.
كما أشاد بالجهود التي يبذلها العاملون في قطاع الكهرباء لإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة، مؤكداً التزام الوزارة بمعالجة قضايا العاملين والاستجابة لمطالبهم بما يدعم استقرار الأداء وتطوير القطاع.
