جُمِّدت قرارات وزير الإعلام والثقافة، خالد الأعيسر، المتعلقة بتعيين ملحقين إعلاميين في سفارتي السودان بأديس أبابا والقاهرة منتصف مارس الماضي وبعد يومين فقط من صدور تلك القرارات شدد مجلس الوزراء مجددًا على ضرورة الالتزام الصارم بسياسة تقليص البعثات التي اقرها المجلس سابقاً ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تقليل النفقات وتحسين كفاءة العمل الدبلوماسي ، مما وضع الأعيسر في موقف حرج للغاية.
تكشف هذه الواقعة عن مسألتين في غاية الأهمية:
أولًا، ضعف الأداء الإداري داخل الوزارة، إذ كان من المفترض أن يُبلغ المدير التنفيذي للوزارة الوزير بقرارات مجلس الوزراء قبل أن يصدر أي قرارات تتعارض معها، ما كان سيوفر عليه الإحراج والتراجع.
ثانيًا، يبدو أن الأعيسر تسرع في اتخاذ القرار دون استشارة الخبراء الإداريين والقانونيين في الوزارة، كما هو متبع في مثل هذه الحالات.
تعكس هذه الحادثة استمرار الاضطراب الإداري والتخبط في اتخاذ القرارات داخل الحكومة ، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط ذات كفاءة عالية، قادرة على إدارة شؤون الدولة بفعالية، بعيدًا عن العشوائية والمجاملات السياسية. يتطلب الوضع الحالي وضع حد لنهج “شيلني وأشيلك”، واعتماد معايير الحوكمة الرشيدة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة ومنسجمة مع السياسات العامة للدولة.
