وصف صحفي ومحلل اقتصادي قرار بنك السودان المركزي وبنك الخرطوم إلزام العملاء بتحديث بياناتهم بأنه إجراء تعسفي يستغل ظروف الحرب لفرض قيود إضافية على العملاء.
وقال المحلل لـ«راديو دبنقا» إن المشكلة الأساسية التي تواجه المصارف السودانية لا تتمثل في عدم تحديث بيانات العملاء، وإنما في تراجع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، وهي أزمة قال إنها تعود إلى ما قبل اندلاع الحرب.
وكان بنك السودان المركزي قد ألزم المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تُحدّث بياناتهم، مع تجميد الحسابات غير المحدثة خلال فترة أقصاها شهران اعتبارًا من الأول من أغسطس، في إطار تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وفي السياق، أرسل بنك الخرطوم رسائل لعملائه عبر تطبيق «بنكك» تطالبهم بتحديث بياناتهم من خلال التوجه إلى أقرب فرع.
كما وجه البنك المركزي جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات بصورة مستمرة، بهدف رصد العمليات والأنماط المالية غير المعتادة.
