اطّلعتُ على توجيهات النائب العام السوداني خلال زيارته للعاصمة الخرطوم، التي باتت مدمرة ومنهوبة من كافة النواحي، من الآثار حتى أثاث المواطنين. في ظل هذا الواقع، لا خلاف على ضرورة تقنين أوضاع الأجانب، خاصة بعد ثبوت تورّط بعضهم في الحرب والمشاركة في نهب وتدمير البلاد.
من الأهمية بمكان أن تُمنح الأجهزة الأمنية – من شرطة وجهاز الأمن والمخابرات – صلاحيات واسعة لتطبيق القانون بشكل صارم تجاه المتورطين الأجانب، وتقنين أقامتهم بالبلاد لوقف ما خلّفته المرحلة السابقة من آثار سلبية. فالأمر لم يعد يحتمل التهاون، إذ يتعلق مباشرة بأمن الدولة واستقرارها.
أما النقطة الثانية، والمتعلقة بملف المسروقات والمنهوبات، فإنها تستوجب تطبيق القوانين بأشد العقوبات. كما أن مطالبة والي الخرطوم للنائب العام بـ”تكييف قانوني” للتعامل مع المسروقات المضبوطة، تكشف عن غياب واضح في فهم القانون، وتجاهل لكون ما حدث يُعد جريمة حرب تُعاقب عليها القوانين المحلية والدولية.
إذا كان هذا هو موقف والي الخرطوم، فعلى الولاية السلام. فمثل هذه المرحلة الحرجة لا تحتمل قيادة غير مدركة لحجم الجريمة ولا تُحسن اتخاذ القرار. بل إن مطالبة الوالي بتكييف قانوني، وهو يشاهد بعينيه المنهوبات تُباع على أرصفة الطرقات في وضح النهار، دون أن يصدر قراراً فورياً بمصادرتها، يثير كثيراً من التساؤلات.
نعلم أن أغلب هذه المسروقات مستعملة، لكن هذا لا يسقط عنها صفة الجريمة. لذا نطالب النائب العام بأن يقوم بجولة في الأسواق، ليرى بنفسه مشهد عرض المسروقات علناً، وما آلت إليه حال الولاية من صمت وتخاذل في التعامل مع هذه القضية الخطيرة.
