كشفت تقارير عن تجاوزات خطيرة داخل مجلس السيادة السوداني، تشيرة إلى تورط عدد من كبار الموظفين في ممارسات فساد مالي خلال فترة الحرب.
وكتبت اعلامية في منشور لها أن على رئيس مجلس السيادة، إن كان جاداً في محاربة الفساد، أن يبدأ بتنظيف المؤسسة من الداخل، وتحديداً من موظفيه.
وأوضحت أن أحد الموظفين السياديين تمكن من جمع ثروة طائلة خلال العامين الماضيين، عبر وسائل غير مشروعة تضمنت التلاعب في فواتير الإيجارات، تحصيل عمولات من صفقات شراء سيارات لمجلس السيادة، وتلقي رشاوى مباشرة.
وأضافت أن هذا الموظف لا يكتفي بذلك، بل يحصل على عمولات حتى من التصاديق التي يمنحها أعضاء مجلس السيادة لأشخاص أو مجموعات، مؤكدة أن هذه المعلومات باتت معروفة ويجب أن تُواجه بشكل حازم من قبل القيادة
