في تطور لافت يعكس تصاعد الخلافات الداخلية، أصدر رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني، عثمان محمد يوسف كبر، بياناً حاد اللهجة اتهم فيه مجموعة من أعضاء المكتب القيادي للحزب بمحاولة اختطاف المكتب والتحدث باسمه دون تفويض. ووصف البيان تصرفاتهم بأنها “تمرد وخروج على النظام” و”بدعة خطيرة” تهدد تقاليد الحزب التنظيمية.
وأشار كبر إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس الشورى، الذي عُقد في 14 نوفمبر 2024، تم بنصاب قانوني وبقرارات ملزمة، رغم رفض المجموعة المذكورة الاعتراف بها. وأضاف أن هؤلاء الأعضاء برروا موقفهم بادعاءات حول تغييب النصاب وتجاوزات إدارية، وهي مزاعم وصفها كبر بأنها غير صحيحة وتهدف إلى تشويه صورة الشورى.
