اللجنة القانونية : قرار جهاز المغتربين “باطل” : الجالية السودانية بدولة قطر ترفض “التعيين” وتتمسك ب”الشرعية”

– نظام 2005 تعديل 2020 لايزال ساريا ورسخ انتخابات حرة ونزيهة
– لماذا قطع الطريق أمام لجنة الانتخابات التي أدت القسم أمام السفير ؟
– الأمين العام المكلف ليس مفوضاً وإصدار اللوائح اختصاص المؤتمر العام للمغتربين .
– التراجع عن القرار ضرورة لتجنب الخلافات المفتعلة وشق وحدة ابناء الجالية
– نحتاج للم الشمل والتكاتف في ظل ما تمر به البلاد من حرب
الدوحة -رفضت لجنة تسيير الجالية السودانية بدولة قطر سياسة” التعيين” لتمكين “فئة” دون اعتبار لما تعاهد عليه الجميع أو الالتزام بالنظام الاساسي لسنة 2005 تعديل 2020 وقطع الطريق أمام انتخابات حره ونزيه حيث أدت لجنتها القسم أمام السفير أحمد سوار الدهب وهو ملزم للكل .
وطالبت لجنة التسيير “الشرعية” جهاز المغتربين بالتراجع عن القرار والالتزام بصحيح القانون والنظام الاساسي الذي رسخ تجربة ديمقراطية جديرة بالاحترام لمدة 20 عاما ، وشددت على ضرورة تمكين لجنة الانتخابات برئاسة مولانا محمد المصطفى من انجاز مهمتها وانتخاب مجلس جديد .
وكان الأمين العام لجهاز المغتربين د. عبد الرحمن سيد أحمد قد اصدر قراراً بتعيين مجلس الجالية بتاريخ 21 أبريل 2025 ويضم 22 شخصا أعلن 4 منهم – في بيان – رفضهم القرار وتضمين اسماءهم دون علمهم أو مشاورتهم وتمسكوا بالنهج الديمقراطي في تكون الجالية عبر الانتخابات وليس “التعيين”.
وسلم الأستاذ /محمد عثمان مجذوب نائب رئيس لجنة تسيير الجالية الاثنين 19 مايو 2025 رداً قانونياً على قرار ” التعيين” إلى السيد / الوليد عبد الله أحمد القائم بالأعمال بصورة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء وايضا وكيل وزارة الخارجية والسفارة السودانية في الدوحة .
وأكد الرد القانوني أن النظام الاساسي لسنة 2005 تعديل 2020 لا يزال سارياً وملزماً واعتمده جهاز المغتربين بتاريخ 27 يناير 2021 ، وبموجبه جرت الانتخابات منذ 2005، وكان مثالاً يحتذى به وينظم عمل الجالية والروابط المهنية ورابطة المرأة السودانية “سوا”والروابط النوعية .
وأكدت لجنة تسيير ” الشرعية” أن لائحة تنظيم عمل الجاليات والاندية بدول المهجر لسنة 2022 جاءت بعد أن ادت لجنة الانتخابات القسم وشرعت في خطواتها إلا انها تعطلت بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتداعيات الحرب اللعينة فضلا عن ترتيبات تتعلق بعمل السفارة وتاخر الاستجابة لمطلوبات الانتخابات،
كما أن اللائحة المشار اليها تستثني النظام الاساسي لسنة 2005 تعديل 2020 والذي لا يزال سارياً وذلك بموجب الفصل الأول (أحكام تمهيدية) الفقرة (2) التي استثنت (جميع التوجيهات والأوامر والقرارات التى صدرت بحق تنظيم الجاليات بالخارج والتى استقر العمل بها وتكون سارية إلى حين الغاءها أو تعديلها بموجب قرارات الأمين العام أو وفقاً لأحكام هذه اللائحة).

واكدت لجنة التسيير “الشرعية” في ردها أن قرار ” التعيين” الذي اصدره الأمين العام لجهاز المغتربين المكلف قد جانبه الصواب من الناحية القانونية و من ناحية أخري ، قد خلق نوعاً من أنواع شق الصف بين أعضاء الجالية السودانية بدولة قطر وافتعال خلافات جانبية والجميع في حاجة ماسة ، أكثر من أي وقت مضى، إلى التكاتف والوحدة والتماسك في وجه ما تمر به بلادنا العزيزة من حرب و تحديات تحتاج إلى ما يلم شمل أبناءها ويعضد تلاحمهم أكثر من إثارة خلافات جانبية وجدالات غير ضرورية.

واستندت لجنة التسيير “الشرعية” في ردها على “فتوى” لجنة قانونية تضم شخصيات قانونية تتمتع بالكفاءة المهنية والنزاهة وفحواها ان “الأمين العام المكلف غير مختص بإصدار اللائحة لسنة 2022م ، ولم يفوضه القانون الذي ينص في المادة (16/1) بأن يكون إصدار اللوائح للمؤتمر ( المؤتمر العام للسودانيين العاملين بالخارج) ، وأن النصوص التي استند عليها لا تسعفه ولا تمنحه حق إصدارها بل أنها تتعارض مع نصوص المادة (13/1) والمادة (16/1) في مبناها ومعناها، ومن ثم تصير باطلة بطلاناً قانونياً صريحاً لصدورها من غير مختص ولا صاحب صفة فى إصدارها وهذا البطلان يطال بالتبعية القرار رقم (7) لسنة 2025م والخاص- كما سماه مصدر الأمين العام المكلف – بتشكيل مجلس الجالية السودانية بدولة قطر، تحت النمرة : (ج ت ش س) المؤرخ فى 21 من شهر أبريل للعام 2025م لإبتنائه على نصوص تلك اللائحة، إذ أن ما بنى على باطل فهو باطل.
-شرح الصور:
– محمد عثمان مجذوب – نائب الرئيس “الجلابية”
– مولانا محمد المصطفى- رئيس لجنة الانتخابات “البدلة”
– الرد القانوني على قرار التعيين
#الجالية_السودانية_بدولة_قطر
#لجنة_الانتخابات_القسم
#لجنة_التسيير_الشرعية
#الروابط_المهنية_ورابطة_المرأة
#النظام_الأساسي_2005_تعديل_2020
#لا_للتعيين_نعم_للانتخابات