عندما فرضت العقوبات الاقتصادية والحظر الجوي الأمريكي في اكتوبر من العام 1996 للضغط على نظام الإنقاذ كان السودان ينعم ببنية تحتية قوية وتناغم وتعاضد وتعاون مشترك بين الشركات الوطنية وتنسيق تام مع وزارة الطيران انذاك رغم تأثير ذلك بصورة سلبية على قطاع الطيران الذي لا تتعدى شركاته الخمس شركات منهم شركتين في مجال الركاب وثلاث في مجال البضائع وعلى الرغم من ان البدائل موجودة الا ان التفكير حينها كان خارج الصندوق بالاتجاه للطيران الشرقي من دولة روسيا متعددة الطائرات منها “انتينوف ويوشن” وغيرها وادى ذلك الى الاثر الإيجابي في تغطية التشغيل الداخلي بصورة فاعلة سواء للشركات الوطنية او القوات الجوية وانتعشت الصناعة الامر الذي ادى الى جذب كثير من المستثمرين المحليين لتأسيس شركات طيران وطنية نسبة لسهولة الاستثمار ووجود امداد هائل من الطائرات الشرقية وكانت سياسة وزارة الطيران في ذلك الوقت فتح المجال لمقابلة الطلب في ظل ظروف حرب الجنوب ً وعدم الاستقرار الأمني في دارفور وتدريجيا تم كسر حاجز الحظر باستيراد طائرات غربية وتحمل تكلفة صيانتها العالية عبر وسطاء ومراكز صيانة معظمها بدول الخليج خاصة الإمارات التي كانت منفذا لقطاع الطيران والتجارة العالمية وقد تم رفع الحظر في اكتوبر 2017 بعد مرور عشرون عاما
وبكل اسف الان وفي هذا التوقيت الذي انتصرت فيه القوات المسلحة والشعب السوداني قررت أمريكا فرض حظر أخر على السودان بحجة ان الجيش استخدم أسلحة محرمة رغم دراية العالم أن هذا الحديث عار من الصحة تماما نعلم جميعنا بأن أمريكا لا تحتاج لأسباب ومسببات لفرض عقوبات وهناك كثير من النماذج “ليبيا والعراق وسوريا وروسيا”
ورغم ان ما يمر به السودان من وضع بالغ التعقيد والشعب يعيش مابين نازح ولاجيء وهناك من لم يجد “لقمة عيش” الا ان أمريكا تعمدت إتخاذ هذا القرار ربما للضغط على الحكومة السودانية للرضوخ لأي تسوية سياسية تعيد تكرار سيناريوهات الواقع السوداني منذ الاستقلال او للتغطية على الاسلحة التي استولت عليها القوات المسلحة في منطقة الصالحة وهي صناعة أمريكية وهذا القرار سيكون له تأثير كبير على مجال صناعة الطيران والناظر عن كثب للسوق العالمي للطيران يجد ان هنالك شح في الطائرات لعدم التزام مصنعي الطائرات بتوريد الطائرات في مواعيدها للشركات العالمية وتمسك الشركات العالمية بأساطيلها وايقاف عمليات اخراج الطائرات المستعملة وبيعها في السوق العالمي حتي تستفيد منها شركات القطاع الخاص في كثير من الدول الأمريكية والأوروبية والعربية والأفريقية مما تسبب في توفير كافة العوامل المؤثرة في دمار قطاع الطيران الوطني بجانب قيام بعض مالكي الطائرات المستأجرة لشركات وطنية بسحب طائراتهم وفرض قيود تأمين عالية للتشغيل من خارج السودان في انعدام توفر الطائرات الشرقية كما حدث في حظر العام 1996 وانسداد المنافذ عبر دول اخرى لاستيراد الطائرات
ومنذ بداية هذه الحرب سعيت سعياً حثيثا في مخاطبة سلطة الطيران متمثلة في ومقابلتة مديريها ثم توجهت لوزير الدفاع بصفته الاشرافية على الطيران المدني بصدد ان يتم فتح المجال لدخول اكبر عدد من شركات الطيران الوطنية وتغيير بعض اللوائح والإجراءات التي تكفل زيادة الأسطول لدى الشركات الوطنية لما تعانيه من خسائر وظروف اقتصادية صعبة بدمار معظم طائراتها بمطار الخرطوم دون المساس بالسلامة الجوية ولنواكب التطورات ومستجد
