احتل السودان المرتبة الأولى عربياً في مؤشر نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وفق أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، في تطور يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد السوداني خلال فترة الحرب.
وحسب إذاعة مونت كارلو الدولية، أوضحت بيانات الصندوق ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن ارتفاع الدين العام بات يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد السوداني، مع تراجع الإيرادات الحكومية وتضرر قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي.
ويعبر مؤشر الدين إلى الناتج المحلي عن حجم الالتزامات المالية مقارنة بإجمالي إنتاج الاقتصاد، ويعد من المؤشرات الرئيسية لقياس قدرة الدول على تحمل أعباء الديون.
وكلما ارتفعت النسبة، زادت القيود المفروضة على الإنفاق العام وفرص تمويل خطط التنمية والتعافي.
كما يحذر الصندوق من أن تفاقم أعباء الدين قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ويزيد صعوبة استعادة النمو، خصوصاً في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها السودان وتأثير الصراع على القطاعات الإنتاجية ومصادر الدخل.
