تستعد الولايات المتحدة لتفعيل حزمة عقوبات جديدة ضد السودان خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فور نشر الإشعار الرسمي في الجريدة الفيدرالية الأمريكية.
جاء الإعلان عن هذه الخطوة من خلال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدًا انتهاء المهلة القانونية لإخطار الكونغرس (التي انقضت بعد 6 يونيو).
أسباب العقوبات:
*تتهم الإدارة الأمريكية الحكومة السودانية (التي يمثلها الجيش النظامي) باستخدام أسلحة كيميائية في حربها ضد قوات الدعم السريع. يعود أصل هذه الاتهامات لتقرير نشرته “نيويورك تايمز” في يناير 2024، استنادًا لمصادر استخباراتية أمريكية.
*أعلنت واشنطن رسميًا عن فرض هذه العقوبات في 22 مايو الماضي.
طبيعة العقوبات وتأثيرها المتوقع:
*تفرض العقوبات قيودًا صارمة على الصادرات الأمريكية إلى السودان.
*تقيد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الدولية.
*يتوقع مراقبون تأثيرًا اقتصاديًا شديدًا على السودان، الذي يعاني أصلًا من أزمات اقتصادية حادة وعزلة مصرفية، ما يهدد بتدهور أكبر في الخدمات الأساسية.
الرد السوداني:
*نفت الحكومة السودانية والقيادة العامة للقوات المسلحة استخدام أي أسلحة كيميائية بشدة.
*ردًا على الاتهامات، أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش) قرارًا في 29 مايو بتشكيل لجنة تحقيق وطنية تضم وزارتي الدفاع والخارجية والمخابرات العامة للتحقق من المزاعم.
الضغط الدولي وتطورات أخرى:
*زادت قوات الدعم السريع من حدة الاتهامات، مدعية تقديم بلاغ للأمم المتحدة عن استخدام أسلحة كيميائية في 11 موقعًا مختلفًا (بما في ولايات سنار، الجزيرة، الخرطوم، وشمال دارفور)، واصفة إياها بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
*يرى مراقبون أن العقوبات الأمريكية قد تمهد الطريق أمام تحركات مماثلة من الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن الدولي، خاصة إذا اعتبرت لجنة التحقيق السودانية غير مقنعة أو ظهرت أدلة داعمة للاتهامات. هناك دعوات من منظمات حقوقية لفتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة.
واقع السودان:
*تواجه الحكومة السودانية عزلة دبلوماسية متزايدة وضغوطًا حقوقية، مع تراجع الدعم الخارجي وصمت إقليمي نسبي.
*يسود الشارع السوداني قلق كبير من تداعيات العقوبات على الأوضاع المعيشية الصعبة أصلاً، في ظل شح العملة الأجنبية وتراجع الاستثمارات وانتشار انعدام الأمن.
