أشادت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، برئاسة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالإنجازات التي حققتها شرطة مرور ولاية الخرطوم في استعادة خدماتها وإعادة تشغيل منظومة العمل، رغم الدمار الذي لحق بالإدارة خلال فترة الحرب.
واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري الذي انعقد برئاسة شرطة مرور ولاية الخرطوم، إلى تقرير مفصل حول جهود إعادة تشغيل الإدارات والأقسام، والذي تضمن استئناف عمل غرفة السيطرة المرورية، وإعادة استقبال البلاغات عبر الرقم (777)، واستعادة الخدمات الإلكترونية الخاصة بترخيص المركبات ورخص القيادة.
وأكد التقرير نجاح شرطة المرور في توجيه ضربات لشبكات التزوير، شملت ضبط مجموعات متخصصة في تزوير شهادات ملكية المركبات، واللوحات المرورية، ورخص القيادة، إلى جانب كشف قضية تضمنت استخدام رقم مروري واحد لمركبتين وشهادة بحث واحدة للمركبتين، في واحدة من أكبر قضايا التلاعب بالمستندات الرسمية.
كما استعرضت اللجنة حجم الأضرار التي تعرضت لها إدارة المرور، والتي شملت سرقة نحو 194 كاميرا مراقبة إلكترونية وشاشات غرفة التحكم، إضافة إلى نهب معدات العمل والأجهزة الفنية، قبل أن تتمكن الإدارة من استعادة خدماتها وقواعد بياناتها بالكامل دون فقدان أي معلومات.
وأشادت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته شرطة المرور في مجال التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وإعادة تشغيل غرفة المراقبة، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة المرورية وتسريع إجراءات الترخيص.
وجدد والي الخرطوم دعم حكومة الولاية لبرامج شرطة المرور، موجهاً بالتطبيق الصارم للقانون وحجز جميع المركبات التي تتحرك دون لوحات مرورية أو مستندات قانونية، حفاظاً على الأمن العام والحد من استغلال المركبات المجهولة في الأنشطة الإجرامية.
وأشار الوالي إلى قرار حكومة ولاية الخرطوم بتخفيض رسوم ترخيص الركشات بنسبة 50% لتشجيع أصحابها على إكمال إجراءات الترخيص، معلناً إطلاق حملة شاملة بجميع محليات الولاية لضبط العربات والركشات والدراجات النارية غير المرخصة أو التي تعمل بمستندات غير مكتملة.
من جانبه، أكد مدير شرطة ولاية الخرطوم أن النجاحات المحققة تأتي ضمن الخطة الأمنية لإعادة بسط هيبة الدولة واستعادة الخدمات الشرطية، فيما أوضح مدير شرطة المرور أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في مشاريع الرقابة الإلكترونية، والتحول الرقمي، وزيادة الانتشار المروري، وتكثيف الحملات الميدانية لضبط المركبات المخالفة.
