هشام علي ودقلبا
(كامل إدريس) يتلقى تنويراً من وزير العدل (عبد الله درف) حول أعمال “لجنة الدعاوى الدولية” المختصة بمقاضاة “الدعم السريع” والمقترحات التي قُدمت بشأن مسارات التقاضي الجديدة أمام “محكمة العدل الدولية” و “المحاكم الدولية المختصة”.
——-
طيب براااحه تعالوا ناخد الخبر ده واحدة واحدة ، الشغلة بسيطة وواضحة ما عاوزه دكتوراة في القانون الدولي ، بقليل من المعلومات العامة والبحث حتوصل ليها :
= السودان كدولة ما بتقدر تقاضي الجنجويد “الدعم السريع” أمام محكمة العدل الدولية ..
* ليه ؟؟
= لأنه وفقاً للمادة 34 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، والبتقول أنه الدول فقط البجوز ليها أنه تكون أطراف في القضايا النزاعية أمام المحكمة .. يعني (محكمة العدل الدولية) ما بتقبل دعاوى إلا دولة ضد دولة .. يعني حكومة “السودان الحالية” لو عاوزه تقاضي الجنجويد أمام (محكمة العدل الدولية) لازم يكون في أعتراف بدولتهم .. وده مافي حتقاضيهم كيف ؟!!
* خلاص ما مشكلة خلونا من (محكمة العدل الدولية) يقاضوا الجنجويد “الدعم السريع” في (المحكمة الجنائية الدولية) .. دي محكمة ظابطه بتقبل الدعاوي ضد الأفراد بما فيهم قادة المليشيات والمتمردين ، وممكن توجه ليهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
= المحكمة الجنائية الدولية ما حتقبل ليك دعوى ..
* ليه ؟؟
= لحدي تاريخ اليوم السودان ما عضو كامل العضوية في الجنائية الدولية عشان يحق ليه يكون (كدولة) شاكي وطرف في أي دعوى تتقدم للمحكمة الجنائية الدولية ..
* ليه ما بحق ليه ؟؟ موش السودان وقع على نظام روما الاساسي سنة 2000 أيام المخلوع ، وكمان مجلس وزراء الفترة الانتقالية بعد الثورة أجاز قرار المصادقة النهائية على نظام روما الاساسي في أغسطس 2021 ؟؟
= أيوة ، لكن المصادقة السودان النهائية ما تمت ، الحصل انه مجلس سيادة إنقلاب برهان حميدتي 25 اكتوبر 2021 شال قرار مجلس وزراء حكومة الفترة الانتقالية رماه في الزبالة وقال بلا مصادقة نهائية بلا عضوية في الجنائية الدولية بلا بطيخ ..
* كلامك ده كيف ؟؟ موش في دعاوى وأوامر قبض واستدعاءات صدرت للمخلوع وشلتو ال 51 وللشهود ، وكمان في سودانيين اتحاكمو عديل قدام الجنائية الدولية زي “كوشيب” مثلا ؟؟
= ايوة نعم لكن دي حالة خاصة إستثنائية ، بالنسبة ل “كوشيب” والمخلوع وشلته المطلوبين للجنائية الدولية ، برغم عدم المصادقة النهائية الأترتب عليه عدم عضوية السودان في المحكمة الجنائية الدولية عضوية كاملة ، إلا إنه مجلس الأمن عمل إستثناء بالقرار رقم 1593 الصدر في 2005 ووضع خصوصية لجرائم دارفور وأحال الوضع في دارفور للمدعي العام للمحكمة الحنائية الدولية .. وقال حكومة السودان صادقت أو ما صادقت بقت عضو أو لا مجرمين دارفور يتحاكموا ويتبلوا ..
* طيب ياخ السودان م يصادق المصادقة النهائية عشان يقدر يقاضي الجنجويد
= ممكن لكن بتدخل (حكومة السودان الحالية) في مأزق ، وكمان مافي ضمان لقبول الجنائية الدولية للدعوي ..
* مأزق شنو ؟؟ وليه الحنائية الدولية ما تقبل الدعوى الجديدة ضد الجنجويد ؟؟
= المأزق هو بمجرد المصادقة النهائية ، السودان ملزم إنه يسلم المخلوع وشلتو وكل المطلوبين ، وده شيء هم ما بعملوه عشان كده متهربين ما عاوزين يتمموا المصادقة النهائية.
* خلاص حكومة السودان الحالية تصادق المصادقة النهائية ، وترفض تسلم المطلوبين ، وتقدم دعواها ضد الحنجويد .. وده براه وده براه كل دعوى تمشي في طريقها ..
= ما ده هو البخلي الجنائية الدولية ترفض الدعوى ضد الجنحويد .. المدعي العام أو قضاة المحكمة الجنائية الدولية حيرفضوا الدعوى بسبب عدم تعاون حكومة السودان وعدم امتثالها لتسليم المطلوبين وعدم حرصها على تحقيق العدالة
وكمان حكومة السودان لو حاولت تتحرفن وتعمل كده حتتورط أكتر .. لأنه بعد المصادقة النهائية حكومة السودان ملزمة بالمادة 86 تسلم المطلوبين المخلوع وشلتو .. إذا رفضت تسليم المطلوبين طوالي الجنائية الدولية حتصدر قرار بعدم أمتثال السودان وخرق المادة 89 ، وتحيل الملف لمجلس الأمن ، ومجلس الأمن يفرض عقوبات على السودان.
يعني مافي طريقة لمقاضاة الجنجويد لا في محكمة العدل الدولية ولا في المحكمة الجنائية الدولية ..
طيب الحل شنو ؟؟
حكومة السودان الحالية تقاضي الجنحويد دوليا كيف ؟؟
ولو مافي حل خالص ، (لجنة الدعاوى الدولية) بتاعة وزارة العدل دي شغلتها شنو ؟؟ ولزومها شنو ؟؟ ولزوم صرف ملايين الدولارات خارجياً ، والملايين البتتصرف عليهم داخلياً شنو ؟؟ ولزوم التنوير والاعلام وكل البتسوي فيه ده فوق كم ؟؟
ده الحنتكلم عنه في المنشور الجاي إن شاء الله
#ضد_الكيزان_وضد_الجنجويد
