أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، قرارا قضى بحظر استخدام الدراجات النارية داخل الحدود الجغرافية للاقليم. بموجب المادة ٥ والمادة (٨ /٢) من قانون الطوارئ. واستثنى القرار، الكوادر الصحية وعمال الكهرباء و المياه ، وموظفي الدولة أثناء الدوام والدراجات النارية التابعة للأجهزة الأمنية.
– ويعاقب كل من يخالف هذا الأمر بعقوبة 200 ألف جنيه أو السجن لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالمادة 7 من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.
