وجّه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بإلغاء أي رسوم أو ضرائب جديدة تم فرضها في المعابر الحدودية، في خطوة فورية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين حركة العبور والتجارة.
وأكد أن القرار يسري بشكل مباشر على جميع الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، وهيئة الجمارك، والإدارات الضريبية، إضافة إلى حكومات الولايات وإدارات المعابر، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بتنفيذه دون استثناء.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الرسوم الإضافية لم تحقق الفائدة المرجوة للدولة، بل أسهمت في زيادة معاناة المواطنين وتعقيد الإجراءات، ما استدعى اتخاذ هذا القرار الحاسم لإلغائها.
ودعا المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ غير قانونية أو غير منصوص عليها رسمياً، مطالباً بالإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث في هذا الإطار، في تأكيد على توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية وتخفيف الأعباء المعيشية.
