✍️ المغيرة الجميعابي
18 يوليو 2025
يشهد قطاع الكهرباء في السودان انهيارًا متسارعًا يُنذر بكارثة وطنية، في ظل فشل إداري واضح من قبل وزارة الطاقة، تحت قيادة الوزير الحالي الدكتور محي الدين نعيم وطاقمه المعاون في شركة التوزيع والنقل ، الذي عجز عن تقديم أي خطة واضحة أو معالجات فاعلة لأزمة الكهرباء المستفحلة في البلاد.
انقطاعات الكهرباء أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للمواطن السوداني الذي كتب عليه أن يعاني في خدمة مستحقة يدفع اتعابها مقدما ، وتُلقي بظلالها الكثيفة على الاقتصاد والإنتاج الصناعي، والزراعي وعلى قطاعات التعليم والصحة والمياه التي ترتبط ابارها الجوفيه ومحطات تنقيتها بتوفر الكهرباء ، وحتى على الأمن والخدمات الأساسية.
ورغم تعالي الأصوات، لا تزال الوزارة تتعامل مع الأزمة بعقلية التجاهل، وعدم تمليك المواطن اي معلومات عن الأعطال المتكررة والمستمرة وسط غياب تام للشفافية وغياب البرنامج الوطني للإصلاح أو التوسعة أو حتى الصيانة الدورية.
مقارنة بالجهود التي بذلها وزراء سابقون، أبرزهم المهندس مكاوي محمد عوض، الذي أدار ملف الكهرباء خلال فترة بالغة التعقيد، وتمكن من تنفيذ مشروعات توسعة مهمة وتحقيق استقرار نسبي في الإمداد الكهربائي، يظهر الفرق الكبير في الكفاءة والرؤية بين قيادة الأمس واليوم.
ويرى مراقبون أن بقاء الدكتور محي الدين في منصبه بات عبئًا على الدولة، خاصة في ظل فشله في:
تطوير البنية التحتية للكهرباء.
استقطاب استثمارات أو شراكات حقيقية في مجال الطاقة المتجددة.
تقديم جدول قطوعات شفاف أو خطة زمنية واضحة للمعالجة.
إن إنقاذ هذا القطاع الحيوي يتطلب قرارات جريئة تبدأ بإقالة الوزير الحالي، وتكليف قيادة تمتلك الكفاءة المهنية والرؤية الاستراتيجية. فالكهرباء ليست رفاهية، بل هي أساس التنمية وبقاء الدولة الحديثة.
#الكهرباء_قضية_وطن
#محاسبة_الوزيرـوطاقمه
#السودان_يستحق_الأفضل
#وزارة_الطاقة_إلى_أين؟
