تقارير

إميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء تكشف ل الميدان عن إجلاء نساء اجنبيات تعرضن للاغتصاب

ابو حمد الحاج عبد الرحمن الموز
أزاحت أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء الستار عن حجم الانتهاكات التي تتعرض لهااعداد من النساء من اغتصاب واستبعاد يصل إلى حد اجبارهن لممارسة الجنس مهعن بجانب محاكمةمن هربن من المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع بحجة التعاون مع الميليشيا. ولفتت إلى أن الأمر وصل الي محاكمة امرأة بالرجم بحجة أنها محصنة وزنت مؤكدة أن الحالة الأخيرة تمثل الثانية عشر لامرأة تحكم بالرجم في تاريخ القضاء السوداني. وأشارت إلى أن ان العديد من حالات الاغتصاب تم توثيقها وقدمت لمجلس الأمن الدولي، كما تم توثيق حالات أخري من العنف ضد المرأة. وربطت ردع الأطراف بالكف عن ممارسة الانتهاكات بوقف الحرب العبثية بين الجيش والدعم السريع.
أجساد النساء
وقالت أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء ل الميدان بأن المبادرة رفعت شعار أجساد النساء ليست ساحة المعركة بيد أن ما حدث هو الواقع للحرب. ولفتت إلى أن المبادرة تقوم بتوصيل حالات الانتهاكات ضد النساء إلى منظمة صيحة التي رفعت بدورها رفعت مؤخرا تقرير لمجلس الأمن الدولي حيث وثقت الف و٢٩٤ حالة عنف جنسي واغتصاب يمكن التقاضي حولها لكنها استدركت بالقول بعدم إمكانية ذلك في ظل الظروف الحاليةمتسائلة (أين هي الدولة وأين هي العدالة للبدء في التقاضي، مبينة بأن هذه مشكلة كبيرة شديد) وأشارت بأن بعض النساء النازحات والللاجئات يتم استغلالهن من جانب بعض المسؤلين عن المعسكرات.
ثلثي الدولة
وقالت بأن تغطية الحرب لثلثي مساحة البلاد زاد من حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في السودان. وشرحت بالقول إن الناجيات الفارات من مناطق سيطرة الجنجويد الي تلك التي يسيطر عليها الجيش يواجهن اتهامات بالتعاون مع الميليشيا حيث بلغت الحالات ٨٤٠ امرأة متهمة بالتعاون مع الدعم السريع. ولفتت إلى أن ٩٥ ٪ منهن تم الاتهام بناءً على القبيلة التي ينتمين إليها. وأكدت أن هذا عنف مبالغ فيه و مطالبة للنساء بالتصدي لحاملي السلاح. وتسألت بالقول كيف لامرأة تتصدي لمليشيا كونتها انت ودربتها ولكنها استولت على المنطقة بأن تطالبها برفض مطالبات الميليشيا بأن تعد لهم الطعام أو غيره،وانهن فعلن ذلك للحفاظ على حياتهن. وقالت (بأن أولئك رأوا الموت كيف تم في الجنينة ولاحقا في الفاشر مذابح تمت بشكل مرعب خاصة وأن الجنجويد استهدفو نساء المساليت والزغاوة والتنجر والبرتي)
وأكدت علي أن الاتهامات التي وجهت للنساء جعلتهن كالمستجيرات من الرمضاء بالنار .
النوع الاجتماعي
وأوضحت المهندس أميرة عثمان رئيسة مبادرة لا لقهر النساء ل الميدان أن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء بداية الحرب اعتمدت على النوع الاجتماعي مبينة أن الحرب بدات في الخرطوم باستهداف المنازل بشكل عام وتهجير المواطنين ونزوحهم ومن ثم بداء الاغتصاب والاسترقاق الجنسي حيث تم حبس نساء واستعباد أخريات لإعداد الطعام بجانب ممارسة الجنس مع بعضهن الأمر الذي افضي لحدوث وفيات وسطهن لعدم توفير الرعاية الصحية لهن. وأشارت الي أن الاستهداف طال الفقيرات اللائي لا يملكن أموال لمغادرة الخرطوم. وأشارت إلى أن المبادرة تواصلت مع عدد من النساء كان بينهن اجنبيات يعملن في المنازل بينهن اسيويات من دولة الفلبين تم اغتصاب بعضهن من جانب الدعم السريع وكنا محبوسات في حي الرياض بالخرطوم حيث قامت المبادرة بإخراجهن الي مدينة ود مدني قبل تسليمها للجنجويد ومن ثم غادرن من هناك الي بورتسودان ثم إلي بلدانهم
مناطق عميا
ولفتت الي الصعوبات التي تواجهها المبادرة في الوصول إلى مناطق سيطرة الدعم السريع للحصول على معلومات بشأن أوضاع النساء ووصفت تلك المناطق بالعميا، لكنها أشارت لورود معلومات آلاف من النساء والأطفال في قري تابت وقرني بشمال دارفور، عدا النساء المعتقلات في سجن كوريا حيث وصل عددهم الي اكثر من ٦٠٠ امراة بحجة أن أزواج بعضهم ينتمون إلى الجيش، أو أن أخريات يتعاون مع القوات المسلحة
وأشارت إلى اعتقال طبيبة صيدلانية ومصادرة صيدليتها . وأوضحت أن المبادرة لا تستطيع التواصل مع جهات عدلية تحت سيطرة الدعم السريع لتري إمكانية الوصول للعدالة وإخراج النساء. وأكدت غياب أي مؤسسات دولة في تلك المناطق رغم ادعاءات تأسيس الزائفة.
وأكدت ان ردع الأطراف لكفها عن ممارسة أي انتهاكات ضد النساء رهين يوقف الحرب العبثية بين الجيش والدعم السريع وأكدت أن أكبر عنف ضد النساء هو عنف الحرب التي تضرب بكل الأشياء عرض الحائط،لذلك لا مناص سوي العمل على وقفها.
العدالة والمرأة
وقالت إن المبادرة ترتب لاطلاق حملة تبداء في الأول من مارس وتستمر حتي نهايته تحت شعار العدالة والمرأة ولماذا تحقيق العدالة لها إبان الحرب شبه مستحيل.ولفتت أن تنفيذها سيتم بالتعاون مع محامين وصحفيين حيث يتم عقد عدد من الندوات بجانب رفع مذكرات.
الحكم بالرحم
وفيما يتعلق بحكم الرجم الصادر بحق إحدي النساء قالت بأنها الحالة رقم ١٢ في تاريخ القضاء السوداني
ودعت لوقف حكم الرجم وإلغاء المادة وإلغاء كل العقوبات المهينة للكرامة الإنسانية. ودعت لإنزال ميثاق احترام الشعوب الخاص بالاتحاد الأفريقي الموقع عليه السودان لأرض الواقع .
وابانت أن الإسلامويين لا يرون الدين في القتل ودمار الدولة ولا الانتهاكات ولا كل ما يصنعونه من مليشيات وحروب.

زر الذهاب إلى الأعلى