أكد رئيس الوزراء السوداني، د. كامل إدريس، أهمية تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الاقتصادي لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتحصينه من الأزمات المتفاقمة التي تمس معيشة المواطنين، مع ضرورة ضمان توفير الخدمات الأساسية، والوفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه بمكتبه في مدينة بورتسودان يوم الخميس، ناقش خلاله تداعيات تآكل سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وأقرّ سبلًا فعالة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، بدءًا من ضبط سوق الصرف.
شارك في الاجتماع وزير المالية د. جبريل إبراهيم، ووزيرة الصناعة والتجارة محاسن يعقوب، ونائب محافظ بنك السودان المركزي محمد عثمان، إلى جانب قيادات من شرطة الجمارك والأمن الاقتصادي.
وتناول الاجتماع الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب الحالية، خاصة الهجمات التي تستهدف البنية الاقتصادية، وشدّد المجتمعون على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الظواهر السالبة مثل التهريب، وتجارة العملة، والاستيراد العشوائي، مؤكدين أهمية التحرك العاجل لحماية الاقتصاد القومي من الانهيار.
كما جرى التوافق على وضع تحوطات اقتصادية وأمنية مستعجلة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الجنيه السوداني في مواجهة التحديات المتصاعدة
