أشاد وزير العدل د. عبد الله درف بالدور المحوري الذي يضطلع به مشروع الجزيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج الزراعي، مؤكداً أهمية تطوير الإطار القانوني لضمان استدامة المشروع وحماية أصوله.
جاء ذلك خلال لقائه محافظ مشروع الجزيرة د. إبراهيم مصطفى علي، بحضور رئيس الإدارة القانونية بالمشروع المستشار العام د. الصادق مفرح، حيث ناقش الاجتماع أبرز التحديات القانونية التي تواجه المشروع، خاصة ما يتعلق بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م واللوائح المنظمة له.
وأوضح محافظ المشروع أن هناك عدداً من الإشكالات القانونية، أبرزها الثغرات المرتبطة بأراضي المشروع وأراضي الملك الحر، إضافة إلى النزاعات الناتجة عن عدم وضوح بعض النصوص القانونية، إلى جانب ضعف العقوبات المتعلقة بالمخالفات، مشيراً إلى تقديم مقترحات سابقة لتعديل القانون بما يسهم في معالجة هذه القضايا.
من جانبه، أعلن وزير العدل عن تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء قانونيين وفنيين من مشروع الجزيرة، تتولى إعداد رؤية متكاملة لتعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، بهدف سد الثغرات القانونية وتحسين بيئة العمل داخل المشروع.
وأكد درف أهمية الحفاظ على أصول المشروع ومنع التعديات على أراضيه، مشدداً على ضرورة إعادة تشكيل اللجنة المختصة بمعالجة قضايا أراضي الملك الحر، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني والإداري.
كما أشار إلى أهمية تكوين مجلس إدارة للمشروع وتعديل اللوائح المنظمة، بما يعزز كفاءة الإدارة ويدعم العملية الإنتاجية.
من جهته، أكد محافظ مشروع الجزيرة أن تعديل القانون واللوائح سيسهم في تصحيح الأوضاع داخل المشروع، وتمكين الدولة من لعب دور أكبر في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقنين ملكية المشروع، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.
