أصدر الجيش السوداني قرارًا بتعليق أنشطة عدد من شركاته في قطاعات التعدين والإنشاءات والطباعة، في استجابة على ما يبدو لضغوط داخلية ودولية متزايدة لإخراج المؤسسة العسكرية من السوق.
القرار شمل شركات تابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، والمخابرات، والشرطة، وتركزت أغلبها في الخرطوم ونهر النيل.
تأتي الخطوة وسط عقوبات أميركية وأوروبية مشددة، ووسط تساؤلات حول مدى جدية الجيش في الانسحاب من النشاط الاقتصادي، خصوصًا أن وحداته الهندسية لا تزال تواصل العمل في البنية التحتية.
مراقبون يرون أنها خطوة سياسية أكثر من كونها إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، مالم تتبعها إجراءات شفافة تنقل تبعية هذه الشركات لوزارة المالية وتضعها تحت رقابة مدنية.
