كشف خطاب اطلعت عليه رويترز يوم الخميس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقوم بتقديم تقييم للمشرعين بحلول 17 يناير حول مصداقية تصريحات الإمارات بأنها لا تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، ولن تقوم بذلك في المستقبل.
الخطاب من بريت ماكجورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تعرض البيت الأبيض لضغوط من بعض أعضاء الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات المتحدة أنها غير مشمولة في تزويد قوات الدعم السريع، التي تشارك في حرب أهلية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف.
وذكر ماكجورك أن “التقارير التي تلقيناها تشير إلى عكس ما هو مطلوب حتى الآن، ولكن الإمارات أكدت للإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة إلى قوات الدعم السريع ولن تقوم بذلك في المستقبل”.
وأضاف أن الإدارة “ستتابع مصداقية هذه التأكيدات من الإمارات” وتعهد بتقديم تقييم محدث بحلول 17 يناير.
ينص القانون الأمريكي على مراجعة الكونغرس للصفقات الكبرى للأسلحة، ويمكن لأعضاء مجلس الشيوخ التصويت على قرارات بالرفض قد تمنع مثل هذه المبيعات. على الرغم من أن أعضاء مجلس النواب لا يمكنهم بدء عمليات تصويت مماثلة، إلا أن القرارات يجب أن تمر في كلا المجلسين وقد تنجو من حق النقض الرئاسي لتنفيذها.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب عملية الانتقال نحو انتخابات حرة، وقد أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، فيما فر نحو 8 ملايين شخص من منازلهم.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس عن تقديم حوالي 200 مليون دولار إضافية للسودان في شكل مساعدات غذائية وإمدادات للرعاية الصحية، مشيرًا إلى أهمية تقديم المساعدات بسرعة وأمان عند الحاجة.
اتهم الجيش السوداني الإمارات بتوفير الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الصراع المستمر منذ 18 شهراً، بينما تنفي الإمارات هذه الاتهامات. وقد وصفت لجنة مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة هذه الادعاءات بأنها ذات مصداقية.
تعتبر الإمارات واحدة من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية. في أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن عن موافقتها على بيع محتمل لذخائر جي.إم.إل.آر.إس ونظام أتاكمز بقيمة 1.2 مليار دولار.
عمل كل من فان هولن وجاكوبس على مشروعهما لوقف هذا البيع. أكدت جاكوبس أن “بدون دعم الإمارات، لن تتمتع قوات الدعم السريع بنفس القدرات في الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار خيارًا أفضل”.
أشار فان هولن إلى أنه سيتابع عن كثب التزام الإمارات، مضيفًا: “إذا لم تلتزم الإمارات بتأكيداتها، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم قرار عدم الموافقة لمنع البيع في الدورة المقبلة من الكونغرس
وفي نفس السياق وفي تطور جديد، طالبت قيادات في الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات عاجلة على الإمارات لتورطها في في تأجيج الحرب في السودان ودعمها لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها قيادات الكونغرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطراف الخارجية التي تُغذي الصراع السوداني، بما في ذلك الإمارات.
محاسبة المسؤولين
حثت الرسالة إدارة بايدن على التنسيق مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاستجابة الدولية للنزاع السوداني من خلال فرض عقوبات وتحقيقات متعددة الأطراف.
وأكدت الرسالة على أهمية استهداف الكيانات التجارية التي تُسهم في تمويل الأطراف المتنازعة، وعلى رأسها شركات إماراتية متورطة في تهريب الذهب السوداني.
التداعيات الإنسانية
وأشارت الرسالة إلى أن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على مدار 19 شهرًا أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، مع ترك حوالي 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية. وأدى الصراع أيضًا إلى تفشي أمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
الإمارات وتهريب الذهب
تُعد الإمارات نقطة عبور رئيسية للذهب السودانيالمهرب إلى الأسواق العالمية. وبحسب الرسالة، تلقت شركات إماراتية أكثر من 2,500 طن من الذهب الأفريقي غير المشروع بقيمة تُقدر بنحو 115 مليار دولار بين عامي 2012 و2022. وأكدت الرسالة أن تجارة الذهب السوداني غير المشروعة تُوفر مصدر دخل حيوي لقوات الدعم السريع، مما يُغذي العنف المستمر في السودان.
جهود العقوبات وتوسيع الاستهداف
طالبت الرسالة بتوسيع جهود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لاستغلال السلطات التنفيذية وآليات العقوبات المصرح بها من الكونغرس لمحاسبة الأفراد والكيانات التي تُزعزع استقرار السودان. وشددت على أهمية فرض عقوبات شاملة ومتعددة الأطراف تستهدف الكيانات التجارية الداعمة للنزاع، بما في ذلك المستفيدين من تجارة الذهب غير المشروعة.
أبرز الموقعين على الرسالة
ضمت قائمة الموقعين على الرسالة:
وتأتي هذه الدعوات في إطار جهود الكونغرس لمحاسبة الأطراف المتورطة في الأزمة السودانية، خاصة مع تصاعد التوترات والفظائع الإنسانية. ومع التركيز على دور الإمارات في تهريب الذهب وتمويل الصراع، يظل الضغط الدولي أمرًا حاسمًا لوقف الانتهاكات وإحلال الاستقرار في السودان.
