أعلن تحالف أبناء ولايتي الجزيرة والمناقل رفضه القاطع لانتشار التشكيلات المسلحة داخل الولاية، مطالبًا بإغلاق مكاتب التجنيد التابعة للحركات المسلحة، وعلى رأسها حركة العدل والمساواة.
وأكد التحالف، في بيان صدر الأربعاء، أن وجود مجموعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي، ويقوض الطابع المدني للمنطقة، محذرًا من المخاطر الأمنية التي قد تترتب على ذلك.
وأوضح البيان رفضه لأي محاولات لإنشاء تشكيلات موازية للقوات النظامية، بما في ذلك قوات درع السودان وكتائب البراء، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات المسلحة قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات المحلية وزيادة احتمالات الاحتكاكات داخل المدن والقرى.
كما أشار التحالف إلى أن عمليات التجنيد التي تستهدف الشباب تسهم في رفع مستوى التوتر داخل المجتمع، مؤكدًا أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة يهدد منظومة الأمن المحلي وقد يقود إلى تفككها.
وشدد البيان على أن مسؤولية حماية الولاية تقع على عاتق القوات المسلحة والأجهزة النظامية فقط، محذرًا من أن إشراك جهات غير رسمية في المهام الأمنية قد يخلق مراكز نفوذ متنافسة ويعرض المدنيين للخطر.
وطالب التحالف بوقف فوري لأنشطة التجنيد داخل الولاية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، ودعم الحلول المدنية للحفاظ على استقرار المنطقة.
