اللجنة الاقتصادية بالخرطوم تبحث كبح أسعار الخبز وتوصي بإنشاء محفظة لاستيراد الدقيق
بحثت اللجنة الاقتصادية بولاية الخرطوم آليات حماية المستهلك والحد من ارتفاع أسعار الخبز والسلع الاستراتيجية، مع التركيز على تثبيت أسعار الخبز وأوزانه وضمان استقرار إمدادات الدقيق للمخابز.
وترأس الاجتماع الدكتور سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم ورئيس اللجنة الاقتصادية بالولاية، بمكتبه، حيث ناقش الأوضاع الراهنة لأسعار الخبز والتدابير الممكنة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
واستمع الاجتماع إلى تقرير قدمه وزير الصناعة والتجارة بالولاية، أمين عبد البنات، تناول أسعار الخبز وأوزانه والتكلفة الفعلية لإنتاجه.
وأكد الدكتور سر الختم ارتباط الإجراءات الاقتصادية على مستوى الولاية بالتدابير الاتحادية، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجانبين للوصول إلى آليات تسهم في تثبيت الأسعار والأوزان. وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن مجلس السيادة يُنتظر أن تنعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
مقترح محفظة تمويلية لاستيراد الدقيق
من جانبه، قدم مدير شركة «آفا تريد» المستوردة للدقيق مقترحاً لإنشاء محفظة تمويلية على مستوى الولاية تتولى استيراد احتياجات الخرطوم من الدقيق، بما يساعد على استقرار الأسعار وتأمين الإمدادات، إلى جانب وضع آلية محكمة لتوزيع الدقيق على المخابز وضمان وصوله إليها بالسعر المناسب.
وفي السياق ذاته، أوضح ممثل المؤسسة التعاونية الوطنية التابعة للقوات المسلحة أن المؤسسة تشغّل حالياً ثمانية مخابز في مناطق بحري وكرري والفتح والمهندسين والعودة، تبيع ثلاثة أرغفة بألف جنيه، بدلاً من رغيفين بالسعر نفسه.
وأشار إلى وجود مخابز إضافية جاهزة للتشغيل، لكنها تحتاج إلى تخصيص مواقع مناسبة لها داخل المحليات، بما يتيح توسيع منافذ بيع الخبز للمواطنين.
توصيات لضبط الأسعار وتوسيع منافذ بيع الخبز
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات والإجراءات العملية، أبرزها تكليف شركة الخرطوم للأمن الغذائي بتوفير آلية لتوزيع الدقيق المستورد عبر المحفظة المقترحة على المخابز، بواسطة وكلاء الشركة.
كما أوصى بإعداد دراسة تفصيلية للأسعار في ضوء القرارات الاقتصادية الجديدة ورفعها إلى وزارة الصناعة الاتحادية، إلى جانب تنفيذ توجيهات حكومة الولاية بإلزام المحليات بتوفير منافذ لبيع خبز المؤسسة التعاونية الوطنية.
وشملت التوصيات أيضاً توجيه رؤساء الوحدات الحكومية بالولاية إلى توفير سلة غذائية للعاملين عبر المؤسسة التعاونية، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية.
تدابير لمواجهة أزمة الوقود ودعم الموسم الزراعي
وناقش الاجتماع كذلك الترتيبات التي اتخذتها الولاية لمعالجة أزمة الوقود، بما في ذلك تحديد الحصص المخصصة للمواطنين وبصات السفر والشاحنات.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تخصيص محطات وقود خدمية للقطاع الزراعي، لضمان توفير احتياجات العمليات الزراعية وإنجاح الموسم الزراعي، فضلاً عن تشغيل محطات الوقود التابعة لشركة الخرطوم للمواصلات، بما يسهم في تكوين مخزون استراتيجي للولاية وتعزيز استقرار الإمدادات.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي ولاية الخرطوم لمعالجة ارتفاع أسعار الخبز، وتأمين الدقيق والوقود، وتعزيز التدابير الاقتصادية الرامية إلى حماية المستهلك وتحسين الأوضاع المعيشية.
