تعرض بنك تنمية الصادرات لعملية احتيال إلكتروني ضخمة كلفته مليون دولار.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى سداد مديونية مستحقة لشركة سويسرية متعاقدة مع البنك في مجال التقنية المصرفية، حيث كان من المفترض تحويل المبلغ إلى حساب الشركة المعتمد لدى بنك أبوظبي الإسلامي في دولة الإمارات.
وأثناء استكمال إجراءات التحويل، تلقى المدير العام للبنك، عبد الخالق السماني، بريداً إلكترونياً يطلب تغيير جهة التحويل إلى حساب آخر داخل الإمارات.
ودون الرجوع إلى الشركة السويسرية أو التثبت من صحة الرسالة عبر القنوات الرسمية والتأكيدات المعتادة، وجه المدير العام بتحويل المبلغ كاملاً إلى الحساب الجديد، ليتبين لاحقاً أن الرسالة كانت مزيفة، وأن البنك وقع ضحية عملية قرصنة واحتراف سيبراني.
وعلى إثر هذه الكارثة المالية، قرر مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية، إلى جانب إخضاع كافة ضوابط وسياسات التحويلات الخارجية في البنك للمراجعة الشاملة.
