الأخبار

السودان مطالبات فتح تحقيق في قضية مخالفات جمركية كبرى تُقدّر قيمتها بنحو 10 تريليون جنيه سوداني

تصاعدت المطالبات الموجهة إلى وزير الداخلية السوداني بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق شامل في قضية مخالفات جمركية كبرى تُقدّر قيمتها بنحو 10 تريليون جنيه سوداني، وسط جدل واسع حول تورط شركة معروفة في تجاوزات مالية وإدارية خطيرة.

وبحسب جريدة التيار، كشفت مراجعة أولية أجرتها هيئة الجمارك لـ15 شهادة جمركية فقط من أصل 55، عن فرق تحصيل بلغ 2.5 تريليون جنيه، فيما لا تزال 45 شهادة أخرى مفقودة، يُعتقد أن قيمة التجاوزات المرتبطة بها تصل إلى 7 تريليون جنيه.

وتوجهت أصابع الاتهام إلى مخلص الشركة، وهو موظف سابق في الجمارك، يُشتبه في تورطه بإتلاف الوثائق الرسمية. كما أثارت القضية تساؤلات حول علاقات محتملة بين الشركة وبعض القيادات العليا، بعد أن كشفت مصادر عن محاولات للتغطية على المخالفات.

ورغم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لم يُنشر تقريرها حتى الآن، ما زاد من حالة الترقب في الشارع السوداني، الذي يطالب بالكشف عن نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين، إلى جانب منع الإفراج عن البضائع المحجوزة التابعة للشركة.

وتعود جذور القضية إلى تقارير أفادت بحصول الشركة على تخفيضات جمركية غير مبررة بنسبة 30% لاستيراد هواتف محمولة، مستخدمة امتيازات مخصصة للسلع الأساسية مثل الأدوية، ما كشف عن شبكة فساد واسعة، وممارسات احتكارية أثرت على سوق الهواتف وسعر صرف الدولار.

زر الذهاب إلى الأعلى