*🕊️فلنواجه الأزمة بشجاعة وموضوعية:* 🌙*السُّودانيون في مصر..ما المشكلة بالضبط..؟!* *مدارس بلا تصديق..ما القصة..؟!*

✍️عادل سيدأحمد✍️
📗الحلقة الثانية📗
أما المؤسسات التعليمية السُّودانية،لاسيما المدارس،فحدث ولا حرج..فهي تتلاعب بأولياء الامِور،بشكل مُخجل..!.
فهم يتكسبون ليثرى مُلاكها دونما وازع لتقدير ظروف الناس،جراء الحرب اللعينة..!.
ويستميتون في البقاء ،
لحصد الأموال،بأي أسلوب،ودونما نهج قانوني،يحدد ضوابط العملية..!
فتارةً تلجأ المدارس لأسلوب العمل (خِفيةً)..
وأُخرى تحتال بطريقة
(التعليم مِن الباطن)،،
فتعقد(صفقة)مع مدرسة مصرية،تحت مُسمى (توأمة)،،والتي لها شروطها الغريبة:
– أنْ تدفع المدرسة السُّودانية (مبلغاً شهرياً)،مقابل اِستخدام (تصديق هذه المدرسة)،
والعمل تحت لافتتها..!.
– ⁠اِلزام المدرسة السودانية بتأجير (سطوح)فاضي،تقوم المتعوسة بإنشاء مبنى(تركيب)فيه،لتحشر فيه الصغار حشراً..!
أُقسم بالله العظيم،
ذهبتُ ذات مرة مع صديقي الذي أراد تسجيل صغاره بمدرسة سودانية ب(مدينة نصر)..طلعنا إلى مبنى (غريب)،في السطوح..
فرأيت (فصولاً)مُشيدة مُن خشب..غير مهيأة للحياة البرية،ناهيك عن البشرية..!!.
صعدنا إليها (حتى الطابق الرابع)،عبر سلالم
(طوارىء)خلفية..!.
داير بيني وبين صاحبة هذه المدرسة الحوار التالي:
-هل يصعد الطلاب إلى هذا الطابق،بدون (أسانسير)؟!.
#فقالت :نعم..!.
-هل باِمكانكم توثيق الشهادات؟!.
#قالت:لا..!.
فقلت لصديقي:قُم يا صديق،قبل أنْ تأتي (الكشه المشروعة)..!.
……………………………
إنَّ أهم ما أصدرته إحدى المحاكم المصرية مؤخراً هو العبارات الجنائية التي تدين مؤسساتنا ..
تلك العبارات التي يطلقها القانون في مواجهة (المحتالين مِن السماسرة)..فلأول مرة ترد عبارات مثل(نصب واِحتيال)..
على أنَّ الأخطر في قرار القاضي،والذي لم ينتبه له الكثيرون هو(عدم وجود تصديق)،،لهذه المدرسة (الكبيرة المشهورة)..!!.
…………………………….
هل تصدقوا أنَّ المدارس السُّودانية ،بل وحتى المؤسسات التعليمية العُليا،تعمل بدون تصديقات..(كيري)ساكت..؟!.
لماذا..؟!.
هناك نقطتان جديرتان بالتمحيص والتشريح والشرح عبر هذين السؤالين:
-هل تلتزم المدارس السُّودانية بشروط وضوابط التعليم ،المُلزمَة بها،وفق قانون البلد المُضيف..؟!.
-ما الدور المفقود مِن السفارة السودانية،رغم كفاءة العاملين فيها..
ومجهوداتهم الكبيرة في خدمة السُّودانيين..
والمجهود المُقدر مِن السفير عدوي..؟!.
هناك (حلقة مفقودة)،
في (إشكالية واِستشكال)
العملية التعليمية السُّودانية،وقدرة السفارة على مواجهة هذه المُشكلة،والتي هي لُب أزمة المؤسسات التعليمية التي أضحت تمارس عملها مِثل (تجار العُملة)،كَراً وفراً..!.
هل تصدق أنَّ السلوك العام للمدارس السُّودانية هو أنّ تلتف على قرار السلطات المصرية باِغلاقها،بفتح المدرسة مِن باب(سِري)
،،مع اِحتراز أنْ يأتي التلاميذ مُبكراً،ويغادرون مُبكراً ..!.
بل إنَّ هناك مدرسة،
اِضطرت لتوجيه (اِستافها)للسطوح،
وإخلاء (الشقة)،،لأنَّ هناك (حملة تفتيش)
قادمة..؟!.