شهدت إحدى ضواحي مدينة أمدرمان حادثة مروعة، حيث تعرضت معلمة لعملية نهب مسلح في وضح النهار على أيدي مجهولين مدججين بالسلاح. الجريمة التي انتشرت تفاصيلها بسرعة هزّت الشارع السوداني، خصوصًا أنها جاءت في وقت تشهد فيه البلاد عودة طوعية متزايدة للنازحين، حيث أكدت منظمة الهجرة الدولية قبل يومين أن نسبة العائدين تجاوزت 50%.
غير أن هذه الحوادث تُلقي بظلالها على ثقة الأسر العائدة، في ظل انتشار السلاح بعد الحرب وغياب خطة أمنية محكمة لضبطه وجمعه من أيدي بعض المجرمين الذين تسلحوا عبر ” الاستنفار و تحولوا إلى عصابات مسلحة تمارس أعمال النهب والترويع.
ورغم أن البلاد شهدت حوادث مماثلة في الفترة الماضية، إلا أن ضعف الردع القانوني سمح بزيادة معدلات الجريمة، الأمر الذي يثير القلق من تحوّلها إلى مواجهات مفتوحة داخل المدن إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
وندعوا مجلس السيادة والحكومة إلى التحرك الفوري عبر:
- جمع السلاح من المدنيين والمجموعات غير النظامية.
- سن قوانين رادعة تصل إلى أقصى العقوبات، بما فيها الإعدام العلني في حال ثبوت الجرائم.
- فرض هيبة الدولة وتوفير الحماية للمواطنين الأبرياء، خاصة في المناطق التي تشهد عودة النازحين.
ونحذر من أن التهاون مع هذه الجرائم سيُولد المزيد من حوادث الانفلات الأمني، بما يهدد الاستقرار المجتمعي في لحظة حرجة من تاريخ السودان، حيث يسعى المواطنون لإعادة بناء حياتهم بعد سنوات الحرب
