كشفت مصادر محلية موثوقة أن القوة المهاجمة تتبع لجهة نظامية، وأن الاعتداء تم بتوجيه مباشر من مزارع رأسمالي نافذ، في وقتٍ تنصّل فيه رئيس الخلية الأمنية من مسؤوليته مدعيًا عدم علمه بالحادثة، في محاولة مفضوحة للتنصل من تبعات الجريمة.
ورغم وضوح الحقائق وفداحة الانتهاكات، ما زالت النيابة ترفض حتى هذه اللحظة نزع الحصانة وفتح دعاوى جنائية ضد القوة المعتدية، الأمر الذي فجر موجة غضب عارمة وسط الأهالي، وزاد من مخاوف حقيقية بشأن تواطؤ مؤسسات الدولة مع المعتدين وغياب العدالة، وهو ما ينذر بانفجار الأوضاع إذا استمر هذا الصمت المتواطئ.
إننا نحمل اللجنة الأمنية بولاية سنار المسؤولية الكاملة عن أي تطور قد يحدث، ونؤكد أن صبر المواطنين ليس بلا حدود، وأن التهاون في مثل هذه الجرائم يهدد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.
