وزارة الأمن الداخلي
قاعدة جديدة ستحد من المدة التي يُسمح فيها للطلاب الأجانب، والأساتذة، والأطباء، وغيرهم من حاملي التأشيرات بالبقاء في الولايات المتحدة دون خضوعهم لفحص وتدقيق إضافيين
واشنطن العاصمة – أعلنت إدارة ترامب يوم الأربعاء عن قاعدة مقترحة، في حال إقرارها، ستحدّ من المدة التي يُسمح فيها لبعض حاملي التأشيرات – بمن فيهم الطلاب الأجانب – بالبقاء في الولايات المتحدة، مما يحد من إساءة استخدام التأشيرات ويعزز قدرة وزارة الأمن الداخلي على التدقيق والإشراف على هؤلاء الأفراد بشكل صحيح.
صرح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بأنه “لفترة طويلة جدًا، سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وغيرهم من حاملي التأشيرات بالبقاء في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى تقريبًا، مما يشكل مخاطر أمنية، ويكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، ويضر بمصالح المواطنين الأميركيين. ومن شأن هذه القاعدة الجديدة المقترحة أن تضع حدًا نهائيًا لهذا الاستغلال من خلال الحد من المدة التي يُسمح فيها لحاملي تأشيرات معينة بالبقاء في الولايات المتحدة، مما يخفف العبء عن الحكومة الفيدرالية في الإشراف المناسب على الطلاب الأجانب وتاريخهم”.
منذ عام 1978، سُمح للطلاب الأجانب (حاملي تأشيرة ) بدخول الولايات المتحدة لفترة غير محددة تُعرف باسم “مدة الوضعية”. وخلافًا للتأشيرات الأخرى الصادرة، يُسمح للحاصلين على تصنيف “مدة الوضعية” بالبقاء في الولايات المتحدة لفترة غير محددة دون الحاجة إلى مزيد من الفحص والتدقيق.
وبالمقابل، استغل الطلاب الأجانب كرم الولايات المتحدة وأصبحوا طلابًا “للأبد”، مسجلين بشكل دائم في برامج التعليم العالي للبقاء في الولايات المتحدة.
بموجب القاعدة المقترحة من الرئيس ترامب، ستحدد الحكومة الفيدرالية فترتي البقاء والتمديد المسموح بهما للطلاب الأجانب والزوار المشاركين في برامج التبادل حتى نهاية مدة البرنامج الذي يشاركون فيه، على ألا تتجاوز هذه المدة أربع سنوات. كما ستحدد القاعدة فترة البقاء الأولية لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية بما يصل إلى 240 يومًا. وسيكون ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية مؤهلين لفترة تمديد تصل إلى 240 يومًا، على ألا تتجاوز مدة النشاط أو المهمة المؤقتة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قبول الطلاب الأجانب، وزوار برنامج التبادل، والتابعين لوسائل الإعلام الأجنبية لفترة زمنية محددة، يتطلب من هؤلاء الأجانب التقدم بطلب للحصول على إذن لتمديد إقامتهم من هيئة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS)، مما يتطلب تقييمات منتظمة من قِبل وزارة الأمن الداخلي للبقاء في الولايات المتحدة لفترة أطول.
وهذا من شأنه أن يسمح لوزارة الأمن الداخلي بإجراء رقابة مناسبة كجزء من برنامج الطلاب وزوار برامج التبادل (SEVP)، وبرنامج نظام معلومات الطلاب وزوار برامج التبادل (SEVIS)، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات الضرورية وتقليل عدد الأفراد الموجودين هنا بتأشيرات.
تم اقتراح هذه القاعدة المقترحة لأول مرة في عهد الرئيس ترامب في عام 2020 ولكن تم سحبها من قِبل إدارة بايدن في عام 2021 مما أدى إلى الإضرار بشكل كبير بمصالح المواطنين الأميركيين ودافعي الضرائب.
