بعد سقوط نظام الانقاذ فى ١١ ابريل ٢٠١٩م كنا نتوقع ان تعمل القوى السياسية الوطنية على عملية الانتقال الديمقراطي فى السودان ولكن سرقة التغير من قبل قوى اعلان الحرية والتغير اليسارية العلمانية حولت التغير الى عملية انتقام من خصمهم التقليدى الاسلاميين وبتالى اضاعت على السودان اكبر فرصة تاريخية فى احداث نقلة نوعية فى عملية الحكم والتركيز على عنلية الانتقال الديمقراطي الشامل.
* اختارت قوى اعلان الحرية والتغير اليسارية العلمانية الدكتور عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية التى كانت تتطلب رئيسا محايدا ولكنه جأء بخطة محددة من قبل جهات اجنبية خارجية لتطبيقها فى السودان وهى.
١/ خلق اقتصادى راسمالى جديد وفق رويه صندوق النقد والبنك الدوليين بما يسمى بالاقتصاد التجارى واصبح السودان دولة خاليه من المسؤليه المجتمعية.
٢/بناء سودان جديد علمانى وفق القيم النيوالبيراليه بمساعدة داخليه من بعض قوى الحركات المسلحة والعلمانين واليسارين وبعض العسكرين بسن قوانين جديدة منافيه لقيم السودان الدينية واعرافة التقليدية. لذلك فشلت الفترة الانتقالية فى تحقيق اهم هدف هو الانتقال الديمقراطي.
* اذن التحديات والمعوقات التى تواجهه الانتقال فى التيار الإسلامي والوطني ان يحس اختيار الحكومه الانتقاليه القادمة الاى تقوم بالاتى:-
١/ مراجعة الممارسات والأداء للحكومة الانتقاليه الأولى والثانية والحالية خصوصا قرارات لجنة إزالة التمكين عبر القضاء واعادة الحقوق إلى أهلها الخاصة والعامة.
٢/ حل الحكومه الحالية وتكوين حكومة كفاءات وطنية غير حزبيه وتعين رئيس للقضاء ونائب عام وفق اختيارات نادى القضاء والمستشارين وتعين المحكمة الدستوريه وتعين رئيس وزراء مستقل له خبرة لينفذ عملية الانتقال عبر مفوضية قومية للانتخابات وللدستور والقوانين المكملة لعملية الانتقال الديمقراطي.
٢/مراجعه اداء مؤسسات الحكم الحالية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدميه لجعلها أقرب إلى المواطن العادى واكثر تعبيرا عن مصالحه مما يؤدى للانتعاش فى مفهوم الانتقال الديمقراطي وما يرتبط به من قيم وترتيبات مؤسسيه.
٤/ مراجعة القوانين التى تمت اجازتها عبر مجلسي الوزراء والسيادى.
٥/ مراجعة قوانين الخدمة المدنية والارقيات والرواتب.
