كشف تقرير صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة عن تورط تركيا في تزويد الجيش السوداني وميليشيات مرتبطة به بأسلحة حديثة، في خرق واضح لحظر السلاح المفروض على السودان منذ سنوات. التقرير، الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي، أوضح أن بنادق تركية الصنع من طراز BRG Savunma BRG-55 وMKA 556 وUTAS Defense، عُثر عليها بحوزة قوات سودانية ومجموعات مسلحة موالية لها، ما يثير قلقاً دولياً متجدداً بشأن ضعف الرقابة على صادرات الأسلحة التركية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأسلحة قد تكون دخلت السودان عبر تحويل شحنات مرخّصة إلى أطراف ثالثة، ثم إعادة توجيهها إلى مناطق النزاع، في ظل قصور آليات التتبع التركية.
كما لفت إلى أن انتشار هذه الأسلحة يسهم في تأجيج الحرب السودانية المستمرة منذ أبريل 2023، ويعزز من قدرات الجماعات المسلحة التي تُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها التهجير القسري والهجمات الممنهجة ضد المدنيين.
التقرير الأممي سلط الضوء أيضاً على شركات تركية ورد اسمها، بينها:
-
BRG Savunma (إسطنبول)، المملوكة لرجل الأعمال فاتح دوغرو، والتي مُنعت من المشاركة في عطاءات عسكرية تركية بسبب مخالفات تعاقدية.
-
HUSAN Arms (قونية)، المنتجة لبنادق MKA 556.
-
UTAS Defense (أنطاليا)، التي تُصنّع أسلحة عيار 5.56×45 ملم.
اللجنة الأممية جددت دعوتها لأنقرة والدول الأخرى إلى تشديد إجراءات التصدير ومراقبة شهادات المستخدم النهائي، لمنع وصول الأسلحة إلى مناطق النزاعات. كما حذرت من أن انتشار السلاح التركي في السودان وجنوب السودان يهدد بتقويض السلام الهش ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
#الأمم_المتحدة #تركيا #السودان #حظر_السلاح #صادرات_الأسلحة #النزاع_السوداني
