بحري – 23 يونيو 2026
أكد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الوزير المكلف، الأستاذ صديق حسن فريني، أن المرأة تمثل ضمانة حقيقية لنجاح برامج التنمية والإنتاج، معلناً تخصيص 10 آلاف فرصة تمويل أصغر لولاية الخرطوم خلال العام الجاري، في إطار جهود تعزيز الإنتاج وتحسين المستوى المعيشي للأسر والمجتمعات المحلية.
جاء ذلك خلال اللقاء التنويري الذي نظمته الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر بوزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بمنطقة واوسي بالريف الشمالي لمحلية بحري، تحت شعار “فرص التمويل الأصغر ودعم المشروعات الصغيرة بالريف ودورها في تعزيز الإنتاج وتحسين المعيشة”.
وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً واسعاً، خاصة من النساء، حيث أشاد فريني بالمشاركة النسائية الكبيرة، معتبراً أنها تعكس وعياً متقدماً بأهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في دعم التنمية وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
ودعا فريني مجتمع واوسي إلى توحيد الجهود والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لزيادة عدد المشروعات الإنتاجية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل عبر مؤسساتها المختلفة على دعم برامج التمكين الاقتصادي وتحويل الطاقات العاطلة إلى مشروعات منتجة.
واستعرض الوزير حزمة من التدخلات التنموية التي تنفذها الوزارة عبر هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة، والتي تشمل توفير وسائل الإنتاج المختلفة مثل الركشات والمواتر والمناشر، إلى جانب العمل على استقطاب دعم المنظمات للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الشرائح الضعيفة ومساعدتها في سداد الأقساط الأولى للمشروعات.
وأشار إلى نجاح عدد من التجارب التمويلية السابقة التي استهدفت النساء والأسر المنتجة والمشروعات التجارية الصغيرة، حيث بلغت قيمة بعض المشروعات الممولة نحو 650 دولاراً، مع توفير برامج تدريبية لأفراد الأسرة لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية.
وفي جانب الخدمات الاجتماعية، كشف فريني عن توجيه فريق هندسي لزيارة المنطقة والوقوف على احتياجات الصيانة بمدرسة ومركز الرعاية والتأهيل الخاص بذوي الإعاقة، وفاءً بالتزامات الوزارة تجاه سكان المنطقة ودعماً للخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.
من جانبها، أكدت مدير إدارة التنمية المجتمعية وتخفيف حدة الفقر الأستاذة امتنان عثمان أن المشاركة النسائية الواسعة في اللقاء تعكس استشعار المرأة لمسؤوليتها الوطنية ودورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الزيارة تأتي ضمن برنامج الوزارة الهادف للوصول إلى المجتمعات الريفية والتعرف على احتياجاتها وتقديم الخدمات المناسبة لها، مشيرة إلى أن الشراكة مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية تمثل فرصة مهمة لتسهيل إجراءات التمويل وتحفيز المواطنين على إنشاء مشروعات إنتاجية تسهم في تحسين مستوى الدخل والمعيشة.
واختُتم اللقاء بفتح باب النقاش والاستفسارات بين المواطنين وممثلي مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، وسط تفاؤل واسع بأن تسهم المبادرة في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشمول المالي وتحويل الطاقات غير المستغلة إلى مشروعات منتجة تدعم التنمية الاقتصادية بريف بحري الشمالي.
