كشفت لجنة حكومية برئاسة عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، عن حاجة العاصمة الخرطوم إلى أكثر من 14 ألف محول كهربائي لضمان وصول التيار إلى جميع الأحياء والمناطق السكنية، مؤكدة أن الدمار الذي لحق بقطاع الكهرباء تم بشكل “ممنهج واحترافي” عبر الاستعانة بمتعاونين.
وأوضحت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم، خلال مؤتمر صحفي، أن حجم الأضرار في قطاع الكهرباء قُدِّر بنحو 468 مليون دولار، مشيرة إلى أن العوائد المالية المتحصلة من شراء المواطنين للكهرباء لا تكفي لمعالجة هذه التكلفة الضخمة.
واتهمت اللجنة ما يُعرف بالتوصيلات العشوائية أو “الجبادات” بأنها السبب الرئيسي وراء الأعطال المتكررة في الشبكة، داعية إلى تكثيف حملات إزالتها باعتبارها تهديداً مباشراً لسلامة البنية التحتية.
وأكدت اللجنة أن خطة إعادة الإعمار ترتكز حالياً على التوليد المائي باعتباره الخيار الأكثر استقراراً في ظل الظروف الراهنة، مع الاعتماد على الكفاءات المحلية في إعادة بناء الأبراج الكهربائية العالية التي تعرضت للتدمير.
وشددت على أن توفير تيار كهربائي مستقر يمثل ركيزة أساسية في خطة عودة المواطنين إلى الخرطوم، كونه شرطاً لإحياء الخدمات الحيوية مثل المياه والمواصلات والمستشفيات.
أبرز الحلول التي طرحتها اللجنة:
-
التوسع في مشروعات التوليد المائي والطاقة المتجددة.
-
استبدال الشبكات القديمة بمعدات حديثة.
-
القضاء على التوصيلات غير القانونية “الجبادات”.
-
إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الطاقة.
