“الرباعية”: عملية انتقالية شاملة وشفافة تختتم خلال 9 أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة ذات قيادة مدنية تتمتع بشرعية

✳️ مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني
✳️ هدنة إنسانية لمدة أولية قدرها ثلاثة أشهر
✳️ ضمان أمن منطقة البحر الأحمر ومواجهة التهديدات الإرهابية
✳️ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه أمر أساسي لتحقيق السلام
✳️ وقف الدعم العسكري الخارجي أمر أساسي لإنهاء النزاع.

نص بيان مشترك صادر عن المجموعة الرباعية: مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
بداية النص:
بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، أجرى وزراء خارجية الولايات المتحدة، مصر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة مشاورات مكثفة حول النزاع في السودان، مشيرين إلى أنه تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويشكل مخاطر جسيمة على السلام والأمن الإقليميين. وقد التزم الوزراء بمجموعة مشتركة من المبادئ فيما يتعلق بإنهاء النزاع في السودان.
أولاً: إن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار.
ثانياً: لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق للنزاع، والوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلام والأمن.
ثالثاً: يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل الوصول السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان ومن خلال جميع المسارات الضرورية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.
رابعاً: إن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تخضع لسيطرة أي طرف متحارب. ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية لمدة أولية قدرها ثلاثة أشهر، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، على أن تؤدي مباشرة إلى وقف إطلاق نار دائم، ثم يتم إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تختتم خلال تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة ذات قيادة مدنية تتمتع بشرعية واسعة النطاق وخاضعة للمساءلة، وهو أمر حيوي للاستقرار الطويل الأمد في السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة. لا يمكن أن يُملى مستقبل السودان من قبل جماعات متطرفة عنيفة تشكل جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها بشكل واضح، حيث إن نفوذها المزعزع للاستقرار قد غذّى العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
واتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم لبذل مساعيهم الحميدة والقيام بجميع الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك إعادة الاجتماع لمناقشة خطوات إضافية.
خامساً: إن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يؤدي إلى تصعيد وإطالة أمد النزاع ويساهم في عدم الاستقرار الإقليمي. وبناءً عليه، فإن وقف الدعم العسكري الخارجي أمر أساسي لإنهاء النزاع.
كما التزم الوزراء بالتعهدات التالية ضمن مشاركتهم اللاحقة دعماً للحل السلمي:
بذل كافة الجهود لدعم تسوية تفاوضية للنزاع بمشاركة فاعلة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع؛
الضغط على جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين؛
تعزيز الظروف التي تكفل أمن منطقة البحر الأحمر الأوسع؛
مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود من المنظمات الإرهابية والمتطرفة والظروف التي تسمح لها بالتمدد؛
حرمان الفاعلين المزعزعين للاستقرار، الإقليميين أو المحليين، من استغلال استمرار النزاع في السودان لتحقيق مصالحهم.
وأكد الوزراء التزامهم بإعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، فضلاً عن استعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية والعربية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغايات.
وناقش الوزراء المتطلبات الإنسانية العاجلة واحتياجات التعافي المبكر، وأكدوا على ضرورة مواصلة حشد المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف والبناء على الاجتماعات الإنسانية الأخيرة.
كما أكد الوزراء عزمهم على مواصلة المناقشات والمشاورات والاجتماعات، على المستويين الوزاري ودون الوزاري، لتعزيز جهودهم المنسقة دعماً لإنهاء النزاع في السودان، بما في ذلك دعم إنشاء وتنفيذ عملية انتقالية شاملة وشفافة. وفي هذا السياق، أعرب الوزراء عن دعمهم لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال عملية جدة، لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وكذلك جهود مصر فيما يتعلق بمنتدى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي عقد جولته الأولى في القاهرة خلال يوليو 2024. واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم بهذا الشأن خلال الاجتماع الوزاري الرباعي في سبتمبر 2025.
نهاية النص.