في 16 سبتمبر/أيلول، قدّمت مالي شكوى رسمية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.
أعلنت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة هذا الخبر في بيان نُشر في 19 سبتمبر/أيلول.
يتعلق النزاع بتدمير قوات الدفاع الجزائرية طائرة استطلاع مالية مُسيّرة، ليلة 31 مارس/آذار إلى 1 أبريل/نيسان، بينما كانت الطائرة، وفقًا لباماكو، تُنفّذ مهمة مراقبة فوق الأراضي المالية.
في طلبها، وصفت الحكومة المالية هذه الحادثة بأنها “عمل عدائي” و”عدوان”، في انتهاك لمبدأ عدم استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق عدم الاعتداء والدفاع المشترك المبرم عام ٢٠٠٥. وتستند مالي في دعواها إلى أحكام المادة ٤٠ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والمادة ٣٨ من نظامها الداخلي.
ومع ذلك، ترفض الجزائر، وكأنها تلوم نفسها على شيء ما، المشاركة في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، وفقًا لما أفادت به وزارة الخارجية الجزائرية.
