وكيلا وزارة النقل يرفضان قرار الإقالة والمعاش والدولة تعاقبهما بمواصلة دفع المرتبات والمخصصات

غرقت وزارة البنية التحتية والنقل في حالة من الفوضى الإدارية منذ السابع من أغسطس الماضي، عقب سلسلة قرارات مثيرة للجدل أصدرها الوزير سيف النصر التجاني هارون. فقد أقال وكيلي الوزارة محمد الحسن السميح وأبوبكر أبو القاسم (وزير النقل السابق) الذي أكمل إجراءات التسليم والتسلم مع الوزير سيف النصر في مايو الماضي ، غير أنه رفض الامتثال للقرار، مبرراً موقفه بأنه تم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء المكلف السابق، ليستمر في مزاولة عمله كوكيل بصورة منتظمة متحدياً أوامر الوزير، وواصفاً ما جرى بأنه “انقلاب إداري” على قرارات السلطة التنفيذية.
وفي خطوة اعتُبرت تجاوزاً لمجلس الوزراء، كلّف الوزير المدير السابق لهيئة الموانئ، الدكتور عصام الدين حسابو، بمهام وكيل الوزارة، رغم صدور قرار بإحالته للتقاعد الإجباري في الثامن عشر من الشهر نفسه. ومع ذلك، واصل حسابو الحضور والانصراف من مكتب وكيل الوزارة، في مشهد يصفه مراقبون بالعبثي، ويعكس حجم الانهيار الإداري داخل الوزارة.
وكشفت مصادر للصحيفة أن الوكيلين المقالين ما زالا يحصلان على كامل مخصصاتهما المالية عبر مجلس الوزراء.