أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تمديد العقوبات المفروضة على عشرة أفراد وثمانية كيانات سودانية لمدة عام إضافي، حتى العاشر من أكتوبر 2026، بدعوى تورطهم في تقويض الاستقرار وعرقلة مسار الانتقال السياسي في السودان.
القرار يشمل استمرار حظر السفر وتجميد الأصول ومنع الوصول إلى الموارد الاقتصادية للمشمولين بالعقوبات، بينهم قيادات عسكرية من الجيش السوداني مثل الفريق ميرغني إدريس سليمان، والفريق الطاهر أحمد العوض، إلى جانب شخصيات بارزة كعلي كرتي وصلاح قوش. كما تضم القائمة قيادات مرتبطة بقوات الدعم السريع مثل مصطفى محمد إبراهيم عبدالنبي، وتجاني كرشوم، وحسين برشم.
أما على صعيد الكيانات، فقد طالت العقوبات شركات مرتبطة بالجيش مثل زادنا ومنظومة الصناعات الدفاعية، وأخرى تابعة للدعم السريع بينها شركة الجنيد وبنك الخليج، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل الصراع.
ويأتي القرار ضمن الإطار القانوني الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2023 لمعاقبة الأطراف التي تُقوّض الاستقرار في السودان، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بالضغط الدبلوماسي والسياسي لدفع الأطراف المتحاربة نحو وقف دائم لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام شاملة
