أصدر وزير التعليم والتربية الوطنية في السودان، د. تهامي الزين حجر، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة عليا لمراجعة مناهج التعليم العام، استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025 وقانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لعام 1996.
القرار، الذي حمل الرقم (5) لسنة 2025، يأتي في إطار توجه حكومي لإعادة تقييم المقررات الدراسية بما يتماشى مع التحديات الوطنية الراهنة، ويهدف إلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية، ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية، وترسيخ ثقافة السلام داخل المؤسسات التعليمية.
اللجنة تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين، برئاسة وكيل وزارة التعليم، وعضوية مدير المركز القومي للمناهج وعدد من أساتذة الجامعات، إلى جانب ممثلين لإدارات الامتحانات والتعليم العام. وستتولى مراجعة شاملة للمناهج، مع التركيز على مدى توافقها مع الواقع السوداني، وقدرتها على مواجهة التحديات التربوية والاجتماعية والسياسية.
وتعد هذه الخطوة أول مراجعة موسعة منذ التعديلات المثيرة للجدل التي أُجريت عام 2019 عبر لجنة برئاسة عمر القراي، والتي تعرضت لانتقادات حادة بسبب طابعها السياسي وأخطائها الفنية، ما دفع الوزارة لاحقًا لاستبعاد بعض الدروس من التطبيق.
وبحسب القرار، فإن اللجنة مطالَبة بوضع توصيات عملية تسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر اتزانًا ومواكبة للتحولات السياسية والاجتماعية في البلاد
