وضعت قوى سياسية ومدنية سودانية مستقلة عن طرفي النزاع خطوطًا حمراء أمام أي تسوية سياسية مقبلة، أبرزها إبعاد حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية وواجهاتهما، وعدم الاعتراف بالسلطات التي أفرزتها الحرب، مع إعطاء القوى المدنية دورًا قياديًا في رسم مسار إنهاء الصراع.
وجاءت هذه المواقف خلال مباحثات أجراها وفد سوداني مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، تناولت سبل وقف القتال وإطلاق مسار سلام يتولى السودانيون قيادته وتحديد أولوياته.
وشارك في اللقاء ممثلون عن قوى إعلان المبادئ السوداني، الذي يقوده تحالف القوى المدنية الديمقراطية «صمود»، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وحزب المؤتمر الشعبي، فضلًا عن منظمات مجتمع مدني ومجموعات نسوية وشبابية وشخصيات عامة.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، دعت القوى إلى صياغة عملية سياسية تتيح مشاركة عادلة ومستقلة للقوى المدنية والسياسية غير المنخرطة في الحرب، محذرة من احتكار أي طرف لمسار التسوية أو فرض هيمنته على مخرجاتها.
وربطت القوى نجاح الانتقال السياسي بمنع عودة مكونات النظام السابق إلى السلطة عبر ترتيبات المرحلة المقبلة، مؤكدة رفضها إدماج المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في التسوية، أو منح شرعية سياسية لسلطات نشأت في ظل النزاع.
